إنما يرجع إلى سلب الأولية لا غير وهذا يخلاف الصفات الوجودية التي سلب عنها الأولية
وأما القول بأن قيام الصفات بالذات يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض لها فإنما يستقيم أن لو كان ما قامت به تفتقر إليه في وجودها وتتقوم به كافتقار السواد والبياض وسائر الأوضاع إلى موضوعاتها وليس كذلك بل القيام بالشئ أعم من الافتقار إليه فإن الشئ قد يكون قائما بالشئ وهو مفتقر إليه في وجوده افتقار تقويم كأفتقار الأعراض الى موضوعاتها وقد يكون قئم به وهو غير مفتقر اليه افتقار تقويم وذلك كما يقوله الفيلسوف في الصور الجوهرية بالنسبة إلى المواد وهي ليست بأعراض ولا لها خصائص الأعراض والمقصود من هذا ليس إلا ان القيام بالشئ أعم من الافتقار إليه دفعا لما ذكروه من الإشكال ومن لم يتحاش عن جعل هذا القدر خاصة للعرض فلا مشاحة معه في الاصطلاحات وانما الشأن في نفيه لذلك عن الصفات ولا سبيل إليه بعد أن قلنا إن الصفات زائدة على الذات وإلا فإن قلنا إنها عائدة إلى معنى واحد سيأتي تحقيقه وإن الاختلاف إنما هو بسبب المتعلقات فقد اندفعت هذه الإشكالات وطاحت هذه الخيالات هذا ما اعتمد عليه النفاة
وأما أهل الإثبات فقد سلك عامتهم في الإثبات مسلكا ضعيفا وهو أنهم تعرضوا لإثبات أحكام الصفات أولا ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا فقالوا
العالم لا محالة على غاية من الحكمة والاتقان وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه فما خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدا له قادر عليه عالما به كما وقع به الاستقراء في الشاهد فإن من لم يكن قادرا لم يصح منه صدور شئ عنه ومن لم يكن عالما وإن كان قادرا لم يكن ما صدر عنه على نظام الحكمة والاتقان ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات عنه باحوال وأوقات دون البعض بأولى من العكس إذ نسبتها إليه نسبة واحده قالوا
وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما وجب أن يكون حيا إذ الحياة شرط هذه الصفات على ما عرف في الشاهد أيضا وما كان له في وجوده أو في عدمه شرط لا يختلف شاهدا ولا غائبا ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما فإن من لم تثبت له هذه الصفات من الأشياء فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد أيضا والبارى تعالى يتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصا
قالوا فإذا ثبتت هذه الأحكام فهي لا محالة في الشاهد معللة بالصفات فالعلم علة كون العالم عالما والقدرة علة كون القادر قادرا إلى غير ذلك من الصفات والعلة لا تختلف شاهدا ولا غائبا أيضا
واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا فإن حاصله يرجع إلى الاستقراء في الشاهد والحكم على الغائب بما حكم به على الشاهد وذلك فاسد
وقبل النظر في تحقيقه يجب أن نقدم قاعدة في تحقيق معنى الاستقراء وبيان الصادق منه والكاذب أما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والنظر في جزئيات كلى ما عن مطلوب ما وهو لا محالة ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تاما أي قد أتى فيه على جميع الجزئيات وذلك مثل معرفتنا بالاستقراء أن كل حادث فهو إما جماد أو نبات
أو حيوان فحاصل هذا الاستقراء صادق يقينى وإلى ما يكون الاستقراء فيه ناقصا أي قد أتى فيه على بعض الجزئيات دون البعض وحاصل هذا الاستقراء كاذب غير يقينى إذ من الجائز أن يكون حكم ما استقرى على خلاف ما لم يستقر وذلك كحكمنا أن كل حيوان يتحرك فكه الاسفل عند الاكل بناء على ما استقريناه في أكثر الحيوانات وقد يقع الامر بخلافه مما لم يستقر وذلك كما في التمساح فإنه إذا اكل تحرك فكه الأعلى فعلى هذا إن لم يكن الاستقراء في الشاهد تاما فهو كاذب