غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

التأثيرات يستدعى اختلاف المؤثر إما في نفسه أو باعتبار جهات واختلاف تأثير ذات واجب الوجود في وجوده بالفاعلية والقابلية يستدعى اختلافه في ذاته أو في جهاته لكنه ليس مختلفا في ذاته فلم يبق الاختلاف إلا باعتبار جهاته والكلام في تلك الجهات كالكلام في نفس الوجود وذلك يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال

قلنا ما ذكرتموه إنما يتم أن لو سلم أن طبيعة الممكن ما يفتقر إلى مرجح فاعل ولا مانع من أن يقال إن الممكن ما لا يتم وجوده ولا عدمه إلا بأمر خارج عن ذاته وهو متوقف في كلا طرفيه عليه وذلك قد يكون فاعليا وقد يكون قابليا وهو اعم من الفاعل فعلى هذا إن قيل بأن الوجود ممكن باعتبار انه يفتقر إلى القابل فقد وفى بجهة الإمكان ولا يلزم أن يفتقر إلى فاعل بل يجوز أن يكون وجوده لنفسه وذاته وأن توقف على القابل والقول بأن وجوده لذاته مع توقفه على القابل مما لا يتقاصر عنه قولكم أن العقل الفعال مؤثر في ايجاد الصور الجوهرية والانفس الناطقه الانسانية بذاته وان كان تاثيره متوقفا على القوابل لما تقتضيه ذاته

ثم إنه ما المانع من أن يكون تأثير ذات واجب الوجود بالفاعيله والقابلية لا يتوقف على صفات وجودية حقيقية يلزم عنها التكثر والتسلسل بل على صفات إضافية أو سلبية تكون تابعة لذات واجب الوجود من غير أن يكون محلا لها أو فاعلا وهذا كما قلتم في صدور الكثرة عن المعلول الأول لذات واجب الوجود فأنكم قلتم إن الصادر عنه نفس وعقل وجرم وذلك باعتبارات متعددة لضرورة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فأن كانت هذه الاعتبارات صفات وجودية وأمور حقيقية فقد ناقضتم مذهبكم في قولكم الواحد لا يصدر عنه الا واحد وإن كانت صفات إضافية أو سلبية لا توجب الكثرة والتعدد في الذات وهي كما قلتم مثل كونه ممكنا ومثل كونه يعلم ذاته

ومبدأه فلم لا يجوز أن يكون مما يجب فيه اختلاف التأثير أيضا باعتبار صفات أضافية أو سلبية ولو قيل لهم ما الفرق بين الصورتين الميز بين الحالين لم يجدوا إلى الخلاص عن ذلك سبيلا

وعلى ما ذكرناه من التحقيق ههنا يندفع ما ذكروه أيضا وإن نزل الكلام في الصفات على جهة الإمكان دون الوجوب

وما قيل من أن القدم أخص وصف الألهية فإن أريد به أنه خاص بالله تعالى على وجه لا يشاركه غيره من الموجودات فيه فلا مرية فيه وإن اريد به انه غير متصور أن يعم شيئين ولو كانا داخلين في مدلول اسم الإلهية فكفى به في الإبطال كونه مصادرة على المطلوب وهو لا محالة أشد مناقضة لمذهب الخصم إن كان ممن يعترف بكون المعدوم شيئا وأنه ذات ثابتة في القدم في حالة العدم على ما لا يخفى

وليس لما يتخيله بعض الأصحاب في الجواب ههنا سداد وهو قوله لو كان القدم اخص وصف الالهية فمفهومه لا محالة غير مفهوم كونه موجودا فالوجود إما أن يكون وصفا أعم أو أخص فان كان أعم فقد تألفت ذات البارى من وصفين أعم وأخص ولو كان أخص فيلزم أن يكون كل موجود إلها وينقلب الإلزام فإن الخصم قد لا يسلم الاشتراك في معنى الوجود وان وقع الاشتراك في اسم الوجود وعند ذلك لا يلزم أن يكون كل ما سمى موجودا إلها وليس يلزم من تعدد مفهوم اسمى الوجود والقدم تكثر في مدلول اسم البارى تعإلى إلا أن يقدر نعتا وجوديا ووصفنا حقيقيا وليس كذلك بل حالصه

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।