إلا للفرار من حمل أعباء أمور المسلمين والخوف من شدة التكليف والتقليد لتدبير أمور الدين أو الامتحان لتعرف الموافق من المخالف أو غير ذلك من الاحتمالات ومع ذلك فلا ينهض الاقتيال شبهة فى درء الاستحقاق وكذلك قوله وليتكم ولست بخيركم فإنه يحتمل أنه أراد التولية فى الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أخير من قوم فيهم الرسول ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج على جواز توليته بعد الرسول بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى ويحتمل أنه أرد بقوله ولست بخيركم أى فى العشيرة والقبيلة إذ الهاشمى أفضل من القرشى وإن لم يكن شرطا فى الإمامة ويحتمل انه أراد ذلك قبل التولية وفى الجملة ليس يلزم من نفى الأفضلية أن يكون مفضولا بل من الجائز أن يكون مساويا ومع ذلك فعقد الإمامة له يكون جائزا بالاتفاق
وقول عمر رضى الله عنه مع ما كان يحتج على الناس بإمامته ويدعوهم إلى طاعته وتمسكه فى ذلك بعهد أبى بكر وولايته لا يجوز أن يحمل على أن خلافته كانت باطلة وإلا فان ذلك مما يوجب الخبط فى قوله والهجر فيه ولا يخفى على أحد ما كان عمر عليه من الأمانة والديانة والعقل الكامل والرزانة فمعنى قوله كانت فلتة أى عن غير مشورة وقوله وقى الله شرها أى شر الخلاف فيها وقوله فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه أى إلى مثل مخالفة الأنصار فى نصبهم إمامين وقولهم منا أمير ومنكم امير ومع هذه الاحتمالات وانقداح هذه الخيالات يخرج ما ذكروه
عن أن يكون قادحا ويلزم القول بإمامته والاعتراف بصحته توليته على ما وقع عليه اتفاق الأمة ومعتقد أهل السنة
وأما باقى الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين فالسبيل إلى إثبات إمامتهم وصحة توليتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة كإثبات ذلك فى حق أبى بكر رضى الله عنه وصحة عهد أبى بكر إلى عمر والشورى وعقد عبد الرحمن ابن عوف لعثمان فإنها تستند إلى الإجماع أيضا وكذا الحكم على قتلة عثمان ومقاتلى على بكونهم بغاة فإن أسباب حل القتل وجواز قتال الإمام محصورة ولم يوجد شئ منها قى حق عثمان ولا على عليه السلام
ومع هذا كله فالواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول وأن يكف عما جرا بينهم وألا يحمل شئ مما فعلوه أو قالوه إلا على وجهة الخير وحسن القصد وسلامة الاعتقاد وانه مستند إلى الاجتهاد لما استقر فى الأسماع وتمهد فى الطباع ووردت به الأخبار والآثار متواترة وآحاد من غرر الكتاب والسنة واتفاق الأمة على مدحهم والثناء عليهم بفضلهم مما هو فى اشتهاره يغنى عن إظهاره وأن أكثر ما ورد فى حقهم من الأفعال الشنيعة والأمور الخارجة عن حكم الشريعة فلا أصل لها إلا تخرصات أهل الأهواء وتصنعات الأعداء كالروافض والخوارج وغيرهم من السفساف ومن لا خلاق له من الأطراف وما ثبت نقله ولا سبيل إلى الطعن فيه فما كان يسوغ فيه الاحتمال والتأويل فيه بحال فالواجب أن يحمل على أحسن الاحتمالات وأن ينزل على أشرف التنزيلات وإلا فالواجب
الكف عنه والانقباض منه وان يعتقد أن له تأويلا لم يوصل إليه ولم يوقف عليه إذ هو الأليق بأرباب الديانات وأصحاب المروءات وأسلم من الوقوع فى الزلات ولكون سكوت الإنسان عما لا يلزمه الكلام فيه أرجى له من أن يخوض فيما لا يعنيه لا سيما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب فى الخطل