غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الثانى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

فإذا قد بان أن ما ذكروه ليس بمتعين فى الشرع ولا وارد فى السمع بل مهما ظهر بالإشارات والعلامات والبيان من الأفعال والأقوال ما يدل ظاهرا على استجماع ما شرطناه فى شخص ما جاز عقد الإمامة له لما أشرنا إليه ونبهنا عليه من قبل ويكون حكمه فى معرفة ذلك منه حكم القضاة والولاة وكل من يتولى أمرا من أمور المسلمين

ولهم أن يخلعوه وإن شرط غير ذلك إذا وجد منه ما يوجب الاختلال فى أمور الدين وأحوال المسلمين وما لأجله يقام الأمام وان لم يقدروا على خلعه وإقامة غيره لقوة شوكته وعظم تأهبه وكان ذلك مما يفضى إلى فساد العالم وهلاك النفوس

وكانت المفسدة فى مقابله آكد من المفسدة اللازمة من طاعته أمكن ارتكاب أدنى المحذورين دفعا لأعلاهما

وإن كان ما طرأ عليه هو الكفر بعد الإسلام والردة بعد الإيمان فحالهم فى طاعته والانقياد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال المكره على الردة أو القتل بالنسبة إلى المكره

وعلى هذا إن لم يوجد فى العالم مستجمع لجميع شروط الإمامة بل من فقد فى حقه شئ كالعلم أو العدالة ونحوها فالواجب أن ينظر إلى المفسدة اللازمة من إقامته وعدم إقامته ويدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما إذ الضرورات تبيح المحظورات وذلك كما فى أكل الميتة بالنسبة إلى حالة الإضطرار ونحوه هذا تمام الطرف الأول

الطرف الثانى

فى معتقد أهل السنة فى الصحابة وإمامة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

ولا خلاف فيما بين أهل الحق أن أبا بكر كان إماما حقا وذلك باتفاق المسلمين على إقامته واجتماع اهل الحق والعقد على إمامته واتباع الناس له فى أيام حياته وموافقة الصحابة له فى غزواته ونصبه للولا والحكام وتنفيذ أوامره ونواهيه فى البلدان وذلك مما لا قبل بمدافعته ولا سبيل إلى مجاحدته وأن من تخلف عن بيعته فى مبدأ الأمر مثل على وغيره لم يكن عن شقاق ونفاق وإنما كان لعذر وطروء أمر والإ فلو كان ذلك للشقاق والخروج عن الوفاق لأمر يكرهونه ولا يرتضونه لقد كان ذلك مما يسارعونه إلى إنكاره ويبالغون فى إظهاره لا سيما فى حق الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا مع ما هم عليه من قوة اليقين والصلابة فى الدين لا يراقبون فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لومة اللائمين ولا خوف المخوفين ولو كان ذلك مما

ظهر لقد كانت العادة مما تحيل تطابق الأمة على ترك نقله مع توفر الدواعى عليه وصرف الهمم إليه واتفاق الأمة على ذلك مما يدل ضرورة على كونه أهلا للإمامة ومستجمعا لشرائطها أيضا

ثم كيف ينكر ذلك مع ما عرف من نسبه وعدالته وعمله وشجاعته وتصرفه فى البلاد وإصلاح نظام العباد بالآثار الدالة عليها والعلامات الواضحة المشيرة اليها على ما تواترت به الأخبار وتتالت به الآثار على ألسنة الثقات الأخيار وغير ذلك مما يكل عنه اللسان ويتقاصر عن تسطيره البيان فوجب الاكتفاء بشهرتها عن ذكرها

ولكن قد يشكك بعض أهل الضلال ومن لم يثبت له قدم راسخ فى الاستنباط والاستدلال باستقالة أبى بكر من الامامة وبقوله وليتكم ولست بخيركم وقول عمر إن بيعة أبى بمكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه هذا وأمثاله مما يتمسك به من لا خلاق له من الروافض والإمامية الخارجين عن ربقة الدين

وليس ذلك عند من له أدنى حظ من التفطن مما يؤثر خيالا ولا إشكالا فإن الاستقالة لا تدل على عدم الاستحقاق لا سيما مع اتفاق الأمة على كونه مستحقا بل لعل ذلك لم يكن

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।