غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

قال بعض الأصحاب ويجب أن يكون ذلك بمحضر من الشهود وبينة عادلة كفا للخصام ووقوع الخلاف بين الأنام وادعاء مدع عقد الإمامة له سرا متقدما على عقد من كان له جهرا عيانا وهو لا محالة واقع فى محل الاجتهاد فعلى هذا لو اتفق عقد الإمامة لأكثر من واحد فى بلدان متعددة أو فى بلد واحد من غير أن يشعر كل فريق من العاقدين بعقد الفريق الآخر فالواجب أن نتصفح العقود فما كان منها متقدما وجب إقراره وامر الباقون بالنزول عن الامر فإن أجابوا وإلا قوتلوا وقتلوا وكانوا خوارج بغاة وإن لم يعلم السابق وجب إبطال الجميع واستأنف عقد لمن يقع عليه الاختيار كما إذا زوج أحد الوليين موليته من شخص وجهل العقد السابق منهما

ولا خلاف فى أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين فى صقع واحد متضايق الأقطار ومتقارب الأمصار لما فيه من الضراء ووقوع الفتن والشحناء وأما إن تباعدت الأقطار وتناءت الديار بحيث لا يستقل إمام واحد بتدبيرها والنظر فى أحوالها فقد قال بعض الأصحاب إن إقامة إمام آخر فى محل الاجتهاد

وليس الاختيار لعقد الأمامة جائزا على التشهى والإيثار بل لا بد وأن يكون للمعقود له صفات وخصوصيات وهى أن يكون من العلم بمنزلة قاض من قضاة المسلمين وأن يكون له من قوة البأس وشدة المراس قدر ما لا يهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم وأن يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ذكرا حرا مسلما عدلا ثقة فيما يقول لاتفاق الأمة على ذلك ومحافظة على ما لأجله نصب الأمام

ومما دل السمع على اشتراطه أن يكون قرشيا وذلك نحو قوله عليه السلام الأئمة من قريش وقوله قدموا قريشا ولا تقدموا عليها وقوله إنما الناس

تبع لقريش فبر الناس تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجرهم وأيضا فإن الأئمة من السلف مطبقون على ان الإمامة لا تصلح إلا لقريش وتلقيهم لهذه الأخبار بالقبول واحتجاج بعضهم على بعض بها وقول عمر رضى الله عنه عن سالم مولى أبى حذيفة لو كان حيا لما تخالجنى فيه شك فإنما كان لأنه قد قيل إنه كان ينتسب إلى قريش ولعمرى إن مثل هذا الشرط واقع فى محال الاجتهاد

وقد زادت الشيعة شروطا أخر وهو أن يكون من بنى هاشم معصوما عالما بالغيب لأنا نأمن بمبايعتهم من النيران وغضب الرحمن وهذه الشروط مما لم يدل عليها عقل ولا نقل ثم إن اشتراط الهاشمية مما يخالف ظاهر النص وإجماع الأمة على عقد الامامة لأبى بكر وعمر وبه يبطل اشتراط العصمة والعلم بالغيب أيضا ثم ولو اشترطت العصمة فى الإمام لأمن متبعيه لوجب اشتراطها فى حق القضاة والولاة ايضا فإنه ليس يلى ببيعته أشياء أكثر مما يلى خلفاؤه وأولياؤه

ثم كيف يدعى اشتراط العصمة فى الإمامة مع الاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء

الراشدين واعترافهم بأنهم ليسوا بمعصومين حتى إن كل واحد منهم قد كان يرى الرأى ثم يرجع فيه ويطلب الآثار والأخبار كطلب آحاد الناس وبعضهم يخالفه البعض وذلك كما نقل عن على عليه السلام أنه قال فى حق أمهات الأولاد اتفق رأيى ورأى عمر على أن لا يبعن والآن فقد رأيت بيعهن وبالضرورة عند اختلافهما لا بد من وقوع الخطأ فى حق أحدهما ويخرج عن أن يكون معصوما

بل وفى ذلك دلالة على انتفاء العصمة عن على أيضا فإنه لا بد وأن يكون مصيبا فى إحدى الحالتين مخطئا فى الأخرى ومع تطرق الخطأ إليه لا يكون معصوما

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।