غاية المرام في علم الكلام
/ 150
📝 Text
📑 সূচিপত্র — أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى

ولا يمكن حمل لفظ المولى على الأولى فإن ذلك مما لا يرد فى اللغة أصلا وقوله {مأواكم النار هي مولاكم} ليس المعنى به أولى بكم بل مستقركم ومكانكم ثم

وإن كان ذلك محتملا فهو مما يمتنع حمل كلام النبى عليه لما فيه من مراغمة الإجماع ومخالفة اتفاق المسلمين وهدم قواعد الدين

ثم إنه لو صح الاعتماد على مثل هذه الآثار فى التولية لقد كان ذلك بطريق الأولى فيما تمسك به القائلون بالتنصيص على خلافة أبى بكر رضى الله عنه فإنها مع ما واتاها من إجماع المسلمين أشهر وأولى وذلك مثل قوله يأبى الله إلا أبا بكر وقوله اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وقوله لا ينبغى لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يقدم عليه غيره وقال ايتونى بدواة وكتف أكتب إلى أبى بكر كتابا وهو لا يختلف عليه اثنان وقوله إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا فى بدنه قويا فى دينه وذلك مع ما قد ورد فى حقه من الأخبار الدالة على فضله والآثار المشعرة بعلو

رتبته مثل قوله عليه السلام خير أمتى أبو بكر ثم عمر وقوله من أفضل من أبى بكر زوجنى ابنته وجهزنى بماله وجاهد معى فى ساعة الخوف وما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال خير الناس بعد النبى أبو بكر ثم عمر ثم الله اعلم وهذه النصوص كلها إن لم يتخيل كونها راجحة فلا أقل من أن تكون معارضة ومساوية ومع التعارض يجب التساقط والعمل بإجماع المسلمين والاستناد إلى اتفاق المجتهدين

وكون النبى عليه السلام لم ينص على التعيين مما لا يشعر بعدم علمه بحاجة المسلمين إلى من يخلفه بعده ويقوم مقامه فى إلزام الناس بما يستمر به أمر دينهم وأمر دنياهم ومع علمه فترك التنصيص عليه إنما يكون محذورا أن لو كان به مكلفا ومأمورا وإلا فكم من حكم فى واقعة تدعوا حاجة الناس إلى بيانه مات النبى عليه السلام ولم يبينه من الفرائض والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من أحكام العبادات فإذا ترك التنصيص من النبى عليه السلام مما لا يستحيل شرعا ولا عقلا ولا عادة بخلاف اتفاق الأمة على الخطأ كما بيناه

وليس التنصيص على من عقدت له الإمامة بالاختيار شرطا فى طاعته فإن طاعته بعد ذلك إنما صارت واجبة بالإجماع المستند إلى الكتاب او قول الرسول

لا إلى نفس الاختيار له أولا فإذا اشتراط استناد الاختيار إلى التنصيص إنما يلزم أن لو كان وجوب الطاعة مستند إليه ومعتمدا عليه وليس كذلك وبهذا يندفع ما ذكروه من الخيال الآخر أيضا كيف وأنه لو قدر استناد الطاعة إلى الاختيار فامتناعه واستبعاده إنما يستقيم أن لو كان ما يثبت بالاختيار لا يتم الاختيار إلا به ولا يجب إلا بالنظر إليه لما فيه من الدور الممتنع أما إذا كان ما يجب طاعة الإمام فيه هو غير ما يتوقف وجوب الطاعة عليه فلا امتناع ولا استبعاد وقد تحقق بما قررناه إبطال النص وإثبات الاختيار

وإذا ثبت أن مستند التعيين ليس إلا الاختبار فذلك مما لا يفتقر إلى إجماعه أهل الحل والعقد فإن ذلك ما لم يقم عليه دليل عقلى ولا سمعى نقلى بل الواحد من أهل الحل والعقد والاثنان كاف فى الانعقاد ووجوب الطاعة والانقياد لعلمنا بأن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما كانوا عليه من الصلابة فى الدين والمحافظة على قواعد المسلمين اكتفوا فى عقد الإمامة بالواحد والإثنين من اهل الحل والعقد كعقد عمر لأبى بكر وعبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا إجماع من فى المدينة من اهل الحل والعقد فضلا عن إجماع الأمصار واتفاق من فى سائر الأقطار وكانون على ذلك من المتفقين وله من المتبعين من غير مخالفة ولا نكير وعلى ذلك انطوت الأعصار فى عقد الإمامة فى كل حين وعليه اتفاق كافة المسلمين

— Page 146 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।