غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

ولا جائز أن يقال إنه ترك الأمر شورى فيما بين الصحابة وفوض الأمر إلى اجتهاداتهم وآرائهم ليعلم القاصر من الفاضل والمجتهد من العيى وألا لجاز للصحابة

ألا ينصبوا إماما أيضا ليعلم الطائع من العاصى والمنقاد للأوامر والنواهى من غيره بل ولجاز إهمال بعثة الرسل وتفويض الأمر إلى أرباب العقول ليتميز أيضا المجتهد ومن له النظر فى المدارك واستنباط المسالك ممن ليس كذلك وذلك مما لا يخفى فساده كيف وأن التعيين بعد ما ثبت القول بوجوب الإمامة لازم لا محالة فهو إما أن يستند إلى النص أو الإختبار والاجماع على التعيين لا مستند له ثم كيف يجب على الناس طاعته وهو إنما صار إماما باقإمتهم له فإذا لابد وان يكون التعيين واردا من قبل الشرق وصادرا من جهة السمع وهو إنما يثبت فى حق من يدعيه دون من ينفيه هذا معتقد الشيعة وطوائف الإمامية

وأما معتقد أهل الحق من أهل السنة وأصحاب الحديث فهو أن التعيين غير ثابت بالنص بل بالاختيار لأنه لو ورد نصا فهو إما أن يكون نصا قطعيا أو ظنيا لا جائز أن يكون قطعيا إذ العادة تحيل الاتفاق من الأمة على تركه وإهمال النظر لموجبه لما سبق وإن كان ظنيا بالنظر إلى المتن والسند أو بالنظر إلى أحدهما فادعاء العلم بالتنصيص إذ ذاك يكون محالا والاكتفاء بمحض الظن أيضا مما لا سبيل إليه ههنا لما فيه من مخالفة الإجماع القاطع من جهة العادة

كيف وأنه لم يرد فى ذلك شئ من الأخبار ولا نقل شئ من الآثار على لسان الثقات

والمعتمد عليهم من الرواة لا متواترا ولا آحادا غير ما نقل على لسان الخصوم وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون لا سيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بادعاء المحال ومخالفة العقول وسب أصحاب الرسول وغير ذلك مما اشتهاره يغنى عن تعداده وإظهاره

ومما يؤكد القول بانتفاء التنصيص إنكاره من اكثر المعتقدين لتفضيل على عليه السلام على غيره كالزيدية ومعتزله البغداديين وغيرهم مع زوال التهمة عنهم والشك فى قولهم وقوله عليه السلام حين خرج إلى غزوة تبوك لعلى وقد استخلفه على قومه أنت منى كهارون من موسى معناه فى الاستخلاف على عشيرتى وقوى كما كان هارون مستخلفا على قوم موسى من بعده وليس فى ذلك دلالة على استخلافه بعد موته فإن ذلك مما لا يثبت لهارون المشبه به بعد موسى لأنه مات قبله فى التيه وما ورد فى مساق الحديث من قوله إلا أنه لا نبى بعدى ليس المعنى به بعد موتى حتى يكون ما ذكرنها مخالفا لظاهر الحديث بل معناه بعد نبوتى لا معى ولا بعدى وذلك كما يقال لا ناصر لك بعد فلان أى بعد نصرته لا معه ولا قبله وهو وإن افتقر إلى إضمار النبوة فما ذكروه أيضا لا بد فيه من إضمار الموت وليس إضماره بأولى من إضماره بل ما ذكرناه أولى نفيا لإبطال فائدة التخصيص بما بعد الموت فإنه كما قد

عرف امتناع وجود نبى آخر بعد وفاته عرف امتناع وجوده فى حياته والاستخلاف فى حالة الحياة مما لا ينتهض دليلا على الاستخلاف بعد الموت وإلا كان ذلك دليلا فى حق الولاة والقضاة وكل من تولى شيئا من أمر المسلمين فى حالة حياة النبى عليه السلام وكل عذر ينقدح ههنا فهو بعينه منقدح فى قوله عليه السلام ثم الذى يؤكد ما قلناه أنه لو صدرت هذا العبارة عن خليفة الوقت إلى واحد من المسلمين لم يكن ذلك عهدا له بالخلافة بعد الموت إجماعا وإن كان ذلك مما يدل على فضله وعلو رتبته وعلى هذا يخرج قوله عليه السلام أنت أخى وخليفتى على أهلى وقاضى دينى ومنجز عداتى وكذا قوله من كنت مولاه فعلى مولاه ثم إن لفظ المولى قد يطلق بمعنى المحب وقد يطلق بمعنى المعتق وبمعنى الظهر والخلف وبمعنى المكان والمقر وبمعنى الناصر ومنه قوله تعالى {فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين} أى ناصره ومنه قول الأخطل ... فأصبحت مولاه من الناس كلهم ... وأحرى قريش أن يهاب ويحمدا ...

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।