غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وأما تخصيص الخطأ والبطلان بالكفران أو غيره من أنواع العصيان مع ما فيه من مخالفة ظاهر اللفظ فهو مخالف لظاهر الإطلاق بالتهديد لمخالف الإجماع من غير تفصيل ومبطل لفائدة التخصيص بالتنصيص على الأمة وإيراد ذلك فى معرض الإكرم والإنعام والتفضل من جهة أن الواحد قد يشارك الأمة فى ترك كل ما تقدم حمل الضلال والخطأ عليه من أنواع العصيان وإن لم يوافقهم فى أن كل ما ذهبوا إليه واتفقوا عليه يكون صوابا وحسنا فلا سبيل إذا إليه

وأما منع وقوع الإجماع فيما نحن فيه فبعيد لما أسلفناه والنكير وإن كان وقوعه بالنظر إلى العقل جائزا لكنه بالنظر إلى العادة مستحيل من جهة امتناع وقوع التواطؤ على ترك نقله مع توفر الدواعى والصوارف إليه وليس فى قول عمر ما يدل على انتفاء وقوع الإجماع على وجوب الإمامة كما هو مقصدنا بل وليس فيه أيضا دلالة على انتفاء وقوع الإجماع على تعيين أبى بكر أيضا فإنه لا مانع من وقوع الإجماع على ذلك بعينه وإن قدر الاختلاف فى التعيين

وعدم الاطلاع على مستند الإجماع فإنما يكون قادحا أن لو كان ذلك مما تدعوا الحاجة إليه وتتوفر الدواعى على نقله وليس كذلك فإنه مهما تحقق الاتفاق واستقر الوفاق وظهر دليل وجوب اتباعه وقع الاكتفاء به عن مستنده ولم يبق نظر إلا فى موافقته ومخالفته ومع عدم الحاجة إلى النظر فى المستند لكون الوفاق قد صار واجبا حتما ولازما جزما لم تنصرف الدواعى إلى نقله ولم تتوفر البواعث على اتباعه فلا يكون عدم الإطلاع عليه إذ ذاك قادحا كيف وإنه لا يبعد أن يكون مما لا يمكن نقله بل يعلمه من كان فى زمن النبى عليه السلام ومشاهدا له بقرائن أحوال وإشارات ثم أقوال وأفعال إلى غير ذلك من الأمور التى لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان

وأما اتفاق الناس على ما لأجله نصب الإمام وإن كان ذلك جائزا فى العقل لكنه بالنظر لما لا تقبله العادة الجارية والسنة المطردة فممتنع بدليل ما ذكرناه من أوقات الفترات وموت الملوك والسلاطين وغير ذلك مما ذكرناه ولهذا نرى العربان والخارجين عن حكم السلطان كالذئاب الشاردة والأسود الكاسرة لا يبقى بعضهم على بعض ولا يحافظون فى الغالب على سنة ولا فرض ولم تك دواعيهم إلى صلاح أمورهم وتشوفهم إلى العمل بموجب دينهم بمغن عن السلطان إذ السيف والسنان قد يفعل ما لا يفعله البرهان

ومن نظر إلى ما قررناه من الفائدة المطلوبة من نصب الإمام والغاية المقصودة من إقامته للإسلام علم أنه لا أثر لجواز المخالفة له فيما يقع من مسائل الاجتهاد وأن ذلك غير مقصود فيه الانقياد

وإذا ثبت وجوب الإمامة بالسمع فهل التعيين فيها مستند إلى النص أو الاختيار فذهبت الإمامية إلى أن مستند التعيين إنما هو النص وزعموا أن خلافة على منصوص علها من قبل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله أنت منى كهارون من موسى وقوله عليه السلام بعد ما وجبت طاعة المؤمنين له وثبت أنه أحق بهم من أنفسهم

من كنت مولاه فعلى مولاه وقوله أنت أخى وخليفتى من بعدى على أهلى ومنجز عداتى إلى غير ذلك من الآثار والأخبار

ولربما قرروا ذلك بطريق معنوى وهو أن النبى عليه السلام إما أن يكون عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم ويحفظ بيضتهم ويحمى حوزتهم ويقبض على أيدى السفهاء منهم ويقيم فيهم الأحكام الشرعية على وفق ما وردت به الأدلة السمعية على ما تقرر أو لم يكن عالما لا جائز أن يقال بكونه غير عالم إذ هو إساءة ظن بالنبوة وقدح فى سر الرسالة وكذلك أيضا إن كان عالما ولم ينص لا سيما والتنصيص ههنا آكد من التنصيص وإيجاب التعريف لما يتعلق بباب الاستنجاء والتيمم على مالا يخفى وهذا وإن لزم منه صدور الخطأ من الأمة تبع ما عينه وسومح من ادعاء انتفاء النكير فلا يخفى أن صيانة النبى عن الخطأ أولى من صيانة الأمة التى عصمتها لم تثبت إلا بقوله وبعصمته فإذا لا بد من التنصيص والإشارة إلى التخصيص

— পৃষ্ঠা ১৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।