غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

والجواب هو أن وقوع الاتفاق من الأمة على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وغير ذلك من الأحكام يكر على مقالتهم فى منع تصوره بالإبطال وما يتخيل من امتناع الاتفاق عليه كما فرض من القيام والقعود والأكل والشرب وغير ذلك فليس إلا لعدم الصارف والباعث له وإلا فلو تحقق الصارف لهم إلى ذلك لم يكن بالنظر إلى العادة ممتنعا ولا محالة أن الأمة متعبدون باتباع النصوص والأدلة الورادة من الكتاب والسنة ومعرضون للعقاب على تركها وإهمال النظر إليها فغير بعيد أن يجدوا أنها تصرف دواعيهم إلى الحكم بمدلوله وتبعثهم على العمل بمقتضاه ويعرف ذلك منهم بمشافهة أو نقل متواتر كما عرف أن مذهب جميع الفلاسفة الإلهيين نفى الصفات وكما عرف التثليث من مذهب النصارى والتثنية من مذهب جميع المجوس إلى غير ذلك من الأمور المتفق عليها

وإن اتفق أن كان ذلك مستندا إلى قول واحد والكل فى اتفاقهم له مقلدون وعليه معتمدون كما علم من أصحاب الشافعى الاتفاق على منع قتل المسلم بالذمى والحر بالعبد ونحوه وكما علم من اتفاقهم ان ذلك هو مذهب إمامهم فكذلك نعرف من اتفاق الأمة أن ذلك مستند إلى قول نبيهم بل ومعرفة ذلك من إجماع الصدر الأول يكون أقرب وأولى فإنهم لم يكونوا بعد قد انتشروا فى البلاد ولا تناءت بهم الأبعاد ولم يكن عددهم مما يخرج عن الحصر لا سيما أهل الحل والعقد منهم

وتخيل الرجوع من الأمة عما اتفقوا عليه متعذر لضرورة الخطأ فى أحد الإجماعين وقد دل السمع والعقل على امتناعه ورجوع بعضهم وإن كان جائزا فغير قادح لكونه مخصوما ومحجوجا بما تقدم من الإجماع السابق الذى دل العقل والسمع على

تصويبه ومع جواز الاتفاق ووقوع الإجماع يمتنع أن يكون على الحطأ وإن كان ذلك جائزا على كل واحد أن لو قدر منفردا لما تقرر من قبل

وأقرب شاهد يخصم هذا القائل ما أشرنا إليه فى جانب حصول العلم بالتواتر فى مسألة النبوات ولا معنى للتطويل بإعادته

وما أشير إليه من الأخبار الدلة على جواز الخطأ على الأمة فليست ناهية عن الإجماع ليلزم ما ذكروه وإنما النهى فيها متوجه على الآحاد ثم ولو قدر ذلك فليس النهى يستدعى وقوع المنهى عنه ولا جوازه فى نفسه فإنه تعالى قال لنبيه {فلا تكونن من الجاهلين} وقال {لئن أشركت ليحبطن عملك} مع علمه بعصمته وأن ذلك لا يقع منه ولا يجوز عليه

ولا شك أن العادة كما تحيل اتفاق الأمة على الخطأ فى السمعيات كذلك فى العقليات أيضا لكننا لا نحيل تجويز العقل لنقيض المتفق عليه من جهة العقل وأن ذلك لا تعرف استحالته إلا من دليل عقلى أو أمر يقينى آخر ولم نتعبد بإزاحه ذلك الاحتمال الواهى بالنظر إلى الدليل العقلى وإلا فالاجماع حجة فى العقليات بسبب كونه فى الشرعيات وعليكم بمراعاة هذا المعنى فإنه كثيرا ما يغلط فيه ويدل على الاحتجاج به ما أشرنا إليه من الأخبار والآثار وهى وإن كانت آحادا فلا شك أن جملتها تنزل منزلة التواتر كما أسلفناه

وأما حمل لفظ الأمة على من تابعه إلى يوم القيامة فهو وإن كان مقتضى اللفظ من حيث الصيغة قد خولف إجماعا بإخراج المجانين والصبيان ومن لا تفهم له عنه ومع صرف اللفظ عن ظاهره يجب أن ينزل على ما دل عليه الدليل وقد دلت السمعيات والقواطع من الشرعيات على تهديد مخالف الجماعة الخارج عن السمع لهم والطاعة بإخراجه من زمرة الموحدين وسلبه ثوب الدين مثل قوله عليه السلام من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه وقوله من فارق الجماعة ومات فقد مات ميتة جاهلية إلى غير ذلك من الآثار وقواطع الأخبار والموافقة والمخالفة والتهديد بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم إنما تتحقق أن لو كان المخالف معصوما فيما اتاه مصيبا فيما رآه وان تكون مم وجد دون من لم يوجد فوجب حمل اللفظ عليه وإلا فالموافقة والمخالفة إنما تتصور فى يوم القيامة وهو محال

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।