غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

فإذا نصب الإمام من أهم مصالح المسلمين وأعظم عمد الدين فيكون واجبا حيث عرف بالسمع أن ذلك مقصود للشرع وليس مما يمكن القول بوجوبه عقلا

كما بيناه اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا عقليا أن فى فعله فائدة وفى تركه مضرة لذلك ما لا سبيل إلى إنكاره أصلا

فإن قيل الاحتجاج بإجماع الأمة فرع تصور الإجماع وكما زعمتم أن العادة تحيل اجتماع الأمة على الخطإ فكذلك أيضا بالنظر إلى العلماء تحيل اجتماع الكل على حكم واحد مع ما هم عليه من اختلاف الطباع وتفاوت الأزمان والسهولة والصعوبة فى الانقياد كما يستحيل من حيث العادة اتفاقهم كافة على القيام أو القعود فى لحظة واحدة فى يوم واحد

ثم وإن تصور ذلك فالاطلاع عليه لكل واحد من أهل العصر مع انقسام المجتهدين إلى معروف وإلى غير معروف وتنائى البلدان وتباعد العمران أيضا متعذر

ثم وإن قدر أن ذلك كله متصور لكن ما من واحد نفرضه منهم إلا ويجوز عند تقديره منفردا أن يكون فى ذلك الحكم مخطئا وذلك الجواز لا ينتقض وإن انضاف إليه فى ذلك الحكم من أعداد المجتهدين ما لا يحصى والذى يدل على جواز ذلك ورود النهى بصفة العموم وهو قوله {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ولم لم يكن ذلك منهم جائزا وإلا لما نهوا عنه

ولو كان ذلك حجة قطعية فى الشرعيات لما ذكر للزم أن يكون ذلك حجة فى العقليات وهو خلاف الإجماع

وما ذكرتموه من الأحاديث فجملتها آحاد لا معتبر بها فى القطعيات والأمور اليقينات وإن استدل على صحتها بإجماع الكافة عليها يلزم الدور وامتنع الاستدلال ثم وإن كانت يقينية فمدلول اسم الأمة كل من آمن به من حين البعثة إلى يوم القيامة وذلك غير متصور فيما نحن فيه ومع حمله على أهل الحل والعقد من أهل كل عصر فيحتمل أنه أراد بالضلال أو الخطأ الكفر أو ما يوجب الاعتقاد الخبيث أو نوعا آخر من أنواع الخطأ إذ تناوله لكل ضلال وخطأ إن كان فليس إلا بطريق الظن والتخمين دون القطع واليقين

ثم وإن قدر أن المراد به العصمة من كل خطأ والحفظ من كل زلل فلا بد أن يبين وجود الإجماع فيما نحن فيه وما المانع من أن يكون ثم نكير وأنه لم تتحقق الموافقة إلا من آحاد المسلمين والذى يدل على ذلك قول عمر رضى الله عنه ألا إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه أى إن بيعة أبى بكر من غير مشورة وقد وقى الله شرها فلا نعود إلى مثلها

ثم إن الإجماع لا بد وأن يعود إلى مستند من الكتاب والسنة ولو كان للإجماع مستند لقد كانت العادة تحيل أن لا ينقل مع توفر الدواعى إلى نقله فحيث لم ينقل له مستند علم أنه غير واقع فى نفسه

وأيضا فإن تعاون الناس على أشغالهم وتوفرهم على إصلاح أحوالهم وأخذهم على أيدى السفهاء منهم والقيام بما يجب عليهم فى دينهم ودنياهم مما تحدوهم إليه طباعهم وأديانهم ويدل على ذلك انتظام حال العربان وأهل البوادى والقفار الخارجين عن أحكام السلطان فإذا قاموا بذلك فيما بينهم لم يكن لإقامة واحد منهم يحكم عليهم فيما يفعلونه ويتأمر عليهم فيما يصنعونه تعين

لا سيما وما من مسئلة اجتهادية إلا ويجوز لكل واحد من المجتهدين أن يخالفه فيها بما يؤدى إليه اجتهاده وكيف يكون واجب الطاعة مع جواز المخالفة وما الفائدة فى نصبه نعم إن أدى اجتهادهم إلى أن يقيموا أميرا ورئيسا عليهم يتكلف أمورهم ويرتب جيوشهم ويحمى حوزتهم ويقوم بذلك على وجه العدل والإنصاف فلهم ذلك من غير أن يلزمهم من تركه حرج فى الشرع أصلا ثم إن ذلك يستدعى كون الطريق متواترا وقد عرف ما فيه فيما مضى

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।