غاية المرام في علم الكلام
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها

مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتباعه فرض على المسلمين شرعا لا عقلا وذهب أكثر طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا لا شرعا وذهب بعض القدرية والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لا عقلا ولا شرعا

ونحن الآن نبتدئ بتقديم مذهب أهل الحق أولا ثم نشير إلى شبه المخالفين فى معرض الإعتراض وإلى وجه إبطالها عند الانفصال ثانيا

قال أهل الحق الدليل القاطع على وجوب قيام الإمام واتبعاه شرعا ما ثبت بالتواتر من إجماع المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام حتى قال أبو بكر فى خطبته المشهورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى تصديقه والإذغان إلى قبول قوله ولم يخالف فى ذلك

أحد من المسلمين ولا تقاصر عنه أحد من أرباب الدين بل كانوا مطبقين على الوفاق ومصرين على قتال الخوارج وأهل الزيع والشقاق ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإن اختلفوا فى التعيين

ولم يزالوا على ذلك مع ما كانوا عليه من الخشونة فى الدين والصلابة في اليقين وتأسيس القواقد وتصحيح العقائد من غير أن يرهبوا فى الله لومة لائم حتى بادر بعضهم إلى قتل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات كل ذلك محافظة على الدين وذبا عن حوزة المسلمين والعقل من حيث العادة يحيل الاتفاق من مثل هؤلاء القوم على وجوب ما ليس بواجب لا سيما مع ما ورد به الكتاب العزيز من مدحهم والسنة الشريفة فى عصمتهم فقال تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وقال عليه السلام أمتى لا تجتمع على الخطإ لا تجتمع امتى على ضلالة لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضلالة وسألت الله ألا يجمع أمتى على الضلالة فأعطانيها إلى غير ذلك من الأحاديث وهى وإن كانت آحادها آحادا فهى مع اختلاف ألفاظها وكثرتها تنزل منزلة التواتر فى حصول العلم بما دلت عليه من جهة العادة قطعا وذلك على نحو علمنا بكرم حاتم وشجاعة عنترة كما بينا فيما سلف ثم كذلك العصر الثانى والثالث وهلم جرا إلى زماننا هذا لم يزل الناس ينسجون على منوال أهل الصدر الأول ويتبعون آثارهم ويقتفون أخبارهم على الخط القويم والمهج المستقيم

ولذلك من نظر بعين الاعتبار وحلى نحره بالأخبار وسلك طريق الرشاد وجانب الهوى والعناد لم يجد من نفسه الاختلاج بمخالفة شئ من ذلك أصلا

ثم والذى يؤكد ذلك النظر إلى مستند الإجماع فإنا نعلم أن مقصود الشارع من أوامره ونواهيه فى جميع موارده ومصادره من شرح الحدود والمقاصات وشرع ما شرع من المعاملات والمناكحات وأحكام الجهاد وإظهار شعائر الإسلام فى أيام الجمع والأعياد إنما هو لاصلاح الخلق معاشا ومعادا وذلك كله لا يتم إلا بإمام مطاع من قبل الشرع بحيث يفوضون أزمتهم فى جميع أمورهم إليه ويعتمدون فى سائر أحوالهم عليه فأنفسهم مع ما هم عليه من اختلاف الاهواء وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء قلما تنقاد بعضهم لبعض ولربما أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا

والذى يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات وبطلت المعيشات وعظم الفساد فى العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه وذلك مما يفضى إلى رفع الدين وهلاك الناس أجمعين ومنه قيل الدين أس والسلطان حارس الدين والسلطان توأمان

— صفحة ١٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।