مع علمنا بأن ذلك الجم الغفير والجمع الكثير ممن لا يتصور عليهم التواطؤ على الباطل عادة لا سيما لما كانوا عليه من شدة اليقين ومراعاة الدين فلو لم يعلموا منه ضرورة أنه مبعوث إلى الناس كافة وإلى الأمم عامة من الأسود والأبيض وإلا لما نقلوا ذلك رعاية للدين مع أنه ترك الدين وكذلك أيضا من جاء من بعدهم على سنتهم وهلم جرا إلى زمننا هذا ولو لم يكن نبيا على العموم لزم أن يكون قد كذب فى دعواه وأبطل فيما أتاه وذلك محال فى حق الأنبياء وحق من ثبت عصمتهم بالمعجزات وقواطع الآيات
وعلى هذا النحو ثبوت كونه خاتم النبيين وآخر المرسلين حيث قال لا نبى بعدى وتنزل الكتاب العزيز بمصداق ذلك تشريفا له وتكريما فقال {وخاتم النبيين} وعلم ذلك فيما مضى من أهل عصره ولم يزل تتناقلة الأمم والأعصار فى سائر الأقطار ومن لا يتصور عليهم التواطؤ على الكذب واللهو واللعب وعلم ذلك ضرورة من قوله وكتابته فلا سبيل إلى جحده سمعا وإن كان ذلك جائزا عقلا
وهذا آخر ما أردنا ذكره من النبوات والأفعال الخارقة للعادات
والتوكل على رب الخيرات
القانون الثامن فى الإمامة
ويشتمل على طرفين
تمهيد
واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللا بديات بحيث لا يسمع المكلف الإعراض عنها والجهل بها بل لعمرى إن المعرض عنها لأرجى حالا من الواغل فيها فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب فى حق الائمة والسلف بالإزراء وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق
لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين والإبانة عن تحقيقها فى عامة مصنفات الأصوليين لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها فى هذا الكتاب موافقة للمألوف من الصفات وجريا على مقتضى العادات
لكننا نشير إلى تحقيق أصولها على وجه الإيجاز وتنقيح فصولها من غير احتياز
والكلام فيها يشتمل على طرفين
أطرف في وجوب الإمامة وشرائطها وبيان ما يتعلق بها
ب وطرف في بيان معتقد أهل السنة فى إمامة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون