غاية المرام في علم الكلام
/ 150
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

ما وجب فيه التعدد والتكثر وان كل ما وصف به واجب الوجود فليس حاصله يرجع إلا إلى سلب ما كقولنا إنه واجب أي لا يفتقر إلى غيره في وجوده أو إلى إضافة ما وكقولنا إنه أول أي إنه مبدأ كل موجود وعلى هذا النحو

ولربما قالت النفاة من المعتزلة إنه لو كان له صفات وجودية زائدة على وجوده لم يخل إما أن تكون هي هو أو هي غيره فإن كانت هي هو فلا صفة له وان كانت غيره فهي إما قديمة أو حادثة فإن كانت حادثة فهو ممتنع إذ البارى تعالى ليس محلا للحوادث كما يأتي وإن كانت قديمة فالقدم أخص وصف الإلهية وذلك يفضى إلى القول بتعدد الآلهة وهو ممتنع كما يأتي أيضا وأيضا فلو قامت بذاته صفات وجودية لكانت مفتقرة إليها في وجودها وذلك سيؤدي إلى أثبات خصائص الأعراض للصفات وهو محال

والجواب أما القول بأنه لو كانت له صفات ذاتية لكان متقوما بها وخرج عن أن يكون واجب الوجود لذاته فالخبط فيه إنما نشأ من الجهل بمدلول لفظ الواجب بذاته فإنه إن أريد به ما ليس له صفات ذاتية ولا خارجية فهو نفس المصادرة على المطلوب وإن أريد به ما ليس له علة خارجية عن ذاته ولا افتقار إلى غير ذاته وسواء كان ذلك صفة أم لا فهو الصواب فإن الدليل لم يدل إلا على ما يجب انتهاء جميع الحادثات إليه وانقطاع تسلسل العلل والمعلولات عليه وهو غير مفتقر إلى أمر خارج عنه لكن مثل هذا الواجب لا ينافى اتصافه بالصفات الذاتية إن لم تكن مفتقرة إلى أمور خارجية ونحن وإن قلنا إنه

ذو صفات ذاتية فهي غير مفتقرة إلى أمر خارج بل كل واحد منها واجب بذاته متقوم بنفسه وما ذكروه من امتناع وجود واجبين فإنما يلزم أن لو كان ما به الاشتراك بينهما معنى وجوديا وأمرا إثباتيا وليس كذلك بل ما وقع به الاختلاف ليس عوده إلا إلى نفى الماهيات والذوات بناء على أصلنا في أن الوجود نفس الموجود وأن إطلاق اسم الوجود والذات على الماهيات المتعدده ليس إلا بطريق الاشتراك في اللفظ لا غير وما وقع به الاشتراك فليس إلا وجوب الوجود وحاصله يرجع إلى أمر سلبى وهو عدم الافتقار في الوجود إلى علة خارجية وليس في إضافة هذا السلب إلى الذات المعبر عنها بكونها واجبة الوجود ما يوجب جعل الواجب مفتقرا إلى غيره ولو وجب ذلك للزم مثله في حق البارى تعالى وهو محال

ثم ولو قدرنا أن الوجود الذي يضاف إليه الوجوب زائد على ما هية كل واحد منهما فإنما يلزم منه المحال أيضا أن لو كان وجوب الوجود في كل واحد منهما لنفس الوجود الزائد عليه ولو قيل لهم ما المانع من أن يكون واجبان كل واحد منهما له ماهية ووجود مستند في وجوبه إلى تلك الماهية لا إلى معنى خارج ويكون معنى كونه واجبا لذاته أن وجوده الزائد على ماهيته مستند إلى الماهية لا إلى نفسه لم يجدوا إلى دفعه سبيلا بل ربما عولوا في إبطال ذلك على نفى الصفات وانتقاؤها لا يتم إلا بامتناع اجتماع واجبين وذلك دور ممتنع

ولربما قالوا إذا جوزتم أن يكون الوجود في واجب الوجود زائدا على ذاته وماهيته فهو لا محالة في وجوبه مفتقر إلى الذات القائم بها وكل ما افتقر إلى غير نفسه في وجوبه فهو بذاته ممكن وأذا كان ممكنا كان وجود واجب الوجود ممكنا وهو ما لا يتم إلا بمرجح خارجى إذ الذات يستحيل أن تكون هي المرجحة والا لما كانت قابلة له إلا باعتبار جهة أخرى غير جهة كونها فاعلة أذ تاثير العلة القابلة غير تأثير العلة الفاعلية واختلاف

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।