فإن قيل إنما لم تثبت الأحوال للأحوال من جهة أن الاحوال صفات والصفات لا تثبت للصفات بخلاف الذوات وأيضا فإن ذلك مما يفضى إلى ثبوت الحال للحال إلى غير النهاية وهو محال وليس يلزم من كون الاتفاق والافتراق بين الذوات لا يقع إلا بالحال أن يكون الاتفاق والافتراق بين الاحوال بالأحوال وهذا كما نقول في حقائق الأنواع كالإنسان والفرس ونحوه فإنها تشترك في الأجناس وتفترق بالفصول ولم يلزم أن تكون للأجناس وإن تعددت جنس فإن الجوهر والكم والكيف أجناس وما وقع به الاشتراك بينهما من الوجود ونحو فليس بجنس لها وكذا لم يلزم أن تكون للفصول وإن تعددت فصول والا أفضى إلى التسلسل وهو محال فكما قيل في الأجناس والفصول فلنقل مثله في الاحوال كيف وإن ما ذكرتموه من الإشكال راجع عليكم بالمناقضة والإلزام فإنكم رمتم به نفى الأحوال بطريق العموم والشمول وذلك مع قطع النظر عن معنى يعم محال وهو بعينه اعتراف بالحال
فالجواب أما ما ذكروه من امتناع قيام الصفات بالصفات فهو يرجع عليهم بالإبطال حيث أثبتوا الأحوال للأعراض وهي صفات ولم يتأبوا عن ذلك فإذن ما ذكروا من الفرق لا معنى له وأما منع قيام الحال بالحال قطعا للتسلسل فليس هذا بأولى من إبطال الاحوال أصلا ورأسا قطعا للتسلسل وهو أولى منعا للتحكم والتهجم بمجرد الدعوى من غير دليل
وقولهم إن الأجناس تماثل بها الأنواع وما تتماثل به الأجناس لا يلزم أن يكون جنسا فهو غلط فإن ما تماثلت به الأنواع لم يكن جنسا من حيث عمومه لها فقط فإن الإنسان والفرس قد يشتركان مثلا في السواد والبياض ولا يقال إنه جنس لهما فإذا الجنس هو ما تتماثل به الانواع ويقال عليها قولا أوليا في جواب ما هو وذلك كالحيوان
بالنسبة إلى الإنسان والفرس فعلى هذا إنما لم يكن ما وقع به الاشتراك بين الجوهر والعرض من الوجود وغيره جنسا لهما من حيث إنه لم يكن مقولا عليهما على النحو الذي ذكرناه ولهذا يفهم كل منهما دونه ولو كان الجنس هو ما تتماثل به الحقائق المختلفة في الجملة لقد قلنا إن ما اشترك فيه الجوهر والعرض جنس لهما لكن لم يكن الامر هكذا وهذا بخلاف الاحوال فإنها إنما كانت احوالا من حيث إنه وقع بها الاتفاق والإفتراق وذلك بعينه متحقق في الأحوال وإن كان اسم الحال لا يطلق إلا على ما به الاتفاق والافتراق بين الذوات فهو نزاع في التسمية لا في المعنى
وأما القول بأن الأنواع تتميز بالفصول وتمييز الفصول لا يكون بالفصول فنقول إذا وقع الافتراق بالفصول فإما أن يقال هي نفس الاحوال أو الأحوال زائدة عليها فإن قيل إنها نفس الاحوال التي بها يكون تميز الأشياء بعضها عن بعض فهو محال إذ الفصول داخلة في الحقائق أي لا تعقل حقائق الأنواع إلا بتعقلها اولا وما لا يعقل الشئ إلا بتعقله أولا فلا يكون صفة زائدة على الحقيقة على ما قررناه ومع كونه محالا فلم يتوصلوا إلى المطلوب إلا بتعيينه وهو ممتنع وإن قيل إن الاحوال غير الفصول وإنها زائدة عليها فلا محالة أنه قد حصل التمييز بين الأشياء بالفصول لا بالأحوال
وأما ما ذكروه في معرض الإلزام آخرا فإنما يلزم القائل من نفاة الاحوال إن التماثل بين الذوات ليس إلا في مجرد الأسماء فقط أما على رأينا فلا وبهذا يندفع قولهم إن إنكار الاحوال يفضى إلى حسم باب القول بالحد والبرهان