وما ذكر من امتناع قيام قوى القبول للكون والفساد بالنفس فإنهم إن فسروا القوة القابلة للكون بإمكان الكون والقوة القابلة للفساد بإمكان الفساد وفلا محالة ان معنى كون الشئ ممكنا أن يكون وممكنا أن يفسد ليس إلا أنه لا يلزم عنه فى ذلك كله محال فحاصل الإمكان يعود إلى سلب محض وذلك وان تعدد فلا يمتنع اجتماع كثير منه فى شئ واحد لا تعدد فيه إذ هو غير موجب للكثرة
وإن فسرت القوة القابلة بأمر موجب للتكثر فمع كونه غير مسلم هو لازم لهم في الصور الجوهرية من التوالى فإنها قابلة للكون والفساد وذلك لا يكون بقابل فلو كان القابل للكون والفساد مما يوجب التكثر أوجب في الصور الجوهرية وهو ممتنع بل هو أيضا لازم في النفس في جانب قبولها للاتصال بالبدن والانفصال عنه فكل ما يفرض من الجواب فهو بعينه جواب لنا في محل النزاع كيف وأن ما ذكروه فمبنى على امتناع قبول النفس للتجزى وهو وإن كان ممكنا ومقدورا لله تعالى فهو مما لا يدل على وقوعه عقل ولا أشار إليه نقل
وما اشاروا إليه فى ذلك فهو يناقض مذهبهم في إدراك القوة الوهمية لما تدركه من المعنى الذى يوجب نفره الشاة من الذئب فإنه لا محالة غير متجزئ وإن كانت لا تدركه إلا إدراكا جزئيا أى بحسب شكل شكل وصورة صورة ومع ذلك فهى نفسها لا تدرك الا بآلة جرمانية ولهذا قضى بفواتها عند فوات البدن فما هو الاعتذار لهم ايضا في إدراك القوة الوهمية بالآلة الجرمانية لما ليس بمتجزئ هو اعتذارنا في إدراك ما ندركه مما ليس بمتجزئ
ثم كيف ينكر كون النفس مادية ممكنة مع ما عرف من أصلهم أن جهة الامكان لا تقوم إلا بمادة والنفس ممكنة الوجود ولا محالة فإذا قد ظهر امتناع دلالة العقل على بقاء النفس بعد فوات البدن
ثم ولو قدر بقاؤها بعد فوات البدن عقلا كما ثبت ذلك سمعا بقوله {ولا تحسبن الذين قتلوا} الأية وقوله عليه السلام إن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش وقد بان لها من النعيم والألم بعد المفارقة نحو ما تخيلوه فليس بمستبعد عقلا ولا شرعا إذ ليس فيه تناقض عقلى ولا محذور شرعى والأمر فيه قريب والخطب فيه يسير وإنما الداهية الدهياء والمصيبة الطخياء استنهاك جانب الشرع المنقول والرد لما جاء به الرسول من حشر الأجساد وما أعد لها من النعيم والألم في المعاد
وإنكار الجمع في الشقاء والنعيم بين الجسمية والروحانية من غير دليل عقلى ولا نقل سمعى استند اليه من أنكر بعث الأجساد وأحكامها في المعاد فمبنى على فاسد اصلهم في القول بالقدم وقد أبطلناه بما فيه كفاية