وهذا آخر ما أردنا ذكره من القانون الخامس
والله ولى التوفيق
القانون السادس
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
والذى ذهبت إليه الفلاسفة أن الأنفس الإنسانية باقية بعد الأبدان ولا يلزم فواتها من فواتها ولا لسبب خارج
أما أنه لا يلزم فواتها من فواتها فلأن كل شيئين لزم فوات أحدهما من فوات الآخر لا بد وأن يكون له به نوع تعلق والتعلق إما بالتقدم أو بالتأخر او المعية والتكافى فلو فاتت النفس بفوات البدن للزم أن يكون لها أحد هذه الأقسام من التعلق
فإن تعلقت به تعلق المتقدم عليه فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من التقدم بالزمان أو المكان او الشرف أو الطبع أنه لا يلزم من فوات المتأخر عنه في تلك الرتبة فواته وان كان التقدم بالذات وهو أن يلزم من وجوده وجود ما هو متأخر عنه فلا محالة أنه يلزم عند فرض عدم المتأخر عدم المتقدم لكن لا لأنه لزم من عدم المتأخر عدم المتقدم بل لأنه لا يكون إلا بعارض في جوهره وعدم المتأخر يكون بسبب عدمه إذ هو المرجح له
وان كان التعلق بالمكافأة في الوجود فهما متطابقان فإن كانا حقيقيين فلا محالة أن ما وقع بينهما من التكافى انما هو بسبب عارض لهما كما في الأب والابن ولا يخفى أن فساد أحدهما في ذاته لا يوجب فساد الآخر في ذاته وان لزم من ذلك فساد العارض الذى أوجب الإضافة بينهما وان كان تعلقها تعلق المتأخر في الوجود فلا محالة أنه لا يلزم من فواته فواتها الا أن يفرض تقدمه بالذات كما بيناه ولو كان متقدما عليها بالذات لكان علة لها والعلل أربعة إما فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية لا جائز أن يكون فاعلا لها فإنه إما أن يكون فاعلا بنفسه أو بقواه لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه وإلا كان كل جسم كذا ولا جائز أن يكون فاعلا بقواه والا كان الموجود في الموضوع مقوما لما وجوده لا فى موضوع وهذا محال ولا جائز أن يكون لها كالمادة فإن النفس ليست منطبعة في الجسم كما يلى ولا جائز أن يكون كالصورة أو الغاية إذ الأولى أن يكون بالعكس وإذ ذاك فلا يلزم فوات النفس من فوات البدن
ولا يتصور فواتها بسبب خارج ايضا وإلا كانت قبل الفساد لها قوة قابلة للفساد وقد كان لها إذ ذاك قوة قابلة للبقاء بالفعل فهاتان القوتان مختلفتان الإضافة لا محالة فيستحيل اجتماعهما في شئ واحد لا تركيب فيه والنفس بسيطة لا تركيب فيها ولا انقسام بوجه ما والا فإدراكها لما لا انقسام له في ذاته من الامور الكلية والمعانى العقلية إما بجزء واحد أو بكل جزء لا جائز أن يكون بجزء واحد والا كان باقى النفس معطلا
ولا جائز أن يكون بكل واحد من الأجزاء والا فما أدرك بكل واحد إما نفس ما وقع مدركا للآخر أو غيره فأن كان هو أفضى إلى أن يكون الشئ الواحد معلوما كرات متعددة في حال واحدة وهو محال وان كان ما أدرك بكل واحد غير ما أدرك بالآخر لزم أن يكون المدرك في نفسه متحيزا وقد فرض غير متحيز فإذا ليست النفس جرما ولا قائما في جرم إذ الجرم متجرئ إلى غير النهاية وإلا كان ما فرض منه غير منحاز إلى جهة ليس هو ما هو منه منحاز إلى جهة اخرى ولكان ما فرض منه على ملتقى مثليه محاذيا لهما أو لأحدهما لضرورة ألا يكون محاذيا لبعض كل واحد منهما وذلك كله محال فإذا اجتماع القوى المختلفة الإضافة فيها ممتنع