غاية المرام في علم الكلام
/ 150
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القاعدة الاولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

مطلقة ونعقلها شخصة وليس تعقلها تعقلا كليا هو نفس تعقلها تعقلا شخصيا ولهذا لو مات جميع أشخاص الإنسان الموجودة في الأعيان لم تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة في الأذهان

ثم لو قيل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل إحد من معلوم إلى مجهول وذلك أن الأشياء إما كلية وإما شخصية على ما عرف بالقسمة الحاصرة والحد والبرهان ليس إلا للأمور الكلية دون الشخصية وذلك لأن الحد والبرهان ليسا من الأمور الظنية التخمينية بل من اليقينية القطعية والامر الشخصى ماله من الصفات ليست يقينية بل هي على التغير والتبدل على الدوام فلا يمكن أن يمكن أن يؤخذ منه ما هو في نفسه حقيقى يقينى وهذا بخلاف الأمور الكلية فعلى هذا قد بان أن من أراد بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك النحو الذي أشرنا إليه كان محقا لكن لا ينبغى أن يقال إنها ليست موجودة ولا معدومة بل الواجب أن يقال إنها موجودة في الأذهان معدومة في الأعيان وأما من أراد به غير ما ذكرناه كان زائغا عن نهج السداد حائدا عن مسلك الرشاد

وأما الكلام على ما به يكون الافتراق فهو أن يقال ما به وقع الافتراق بين السواد والبياض إما أن يكون في مجرد التسمية كما في قولنا سوادية وبياضية وإما في مدلولهما لا سبيل إلى الاول كما ذهب إليه نفاة الاحوال فإنا لو قطعنا النظر عن التسمية كما أشرنا إليه في جانب الاشتراك لقد كنا ندرك الافتراق لا محالة فليس هو إذا إلا في قضية عقلية معنوية

وإن كان الافتراق بنفس مدلول لفظ السوادية والبياضية فإما أن يكون ذلك هو نفس الذات المتميزة او حاصلا فيها أو خارجا عنها فإن كان الاول فالتمايز بين الذوات ليس إلا لأنفسها لا لأمور زائدة عليها وكذلك إن كان القسم الثاني

أيضا وإن كان القسم الثالث فكيف يصح القول بأن كل ما وقع به الافتراق بين ذاتين فهو زائد عليها خارج عنها والعقل الصحيح يقضى بان الافتراق بين بعض الذوات قد يكون بأمور لا يتم تعقل تلك الذوات إلا بعد تعقلها أولا وذلك كما وقع به الافتراق بين الإنسان والفرس والجوهر والعرض وغير ذلك من الانواع والأجناس المختلفة وإذ ذاك فلا يكون ما وقع به الافتراق خارجا ولا حالا زائدا كيف وأنه إما أن تكون تلك الذوات متمايزة دونه أو غير متمايزة فإن كانت متمايزة فمن ضرورة تمايزها وقوع ما به التميز فإن كان ذلك أيضا حالا زائدا على الذات فالكلام فيه كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال وإن لم تكن متمايزة دونه فهى لا محالة متماثلة ومشتركة وما به التماثل والاشتراك على ما عرف من اصل القائل بالأحوال حال زائد على المتماثلات فعند هذا إما أن يكون التماثل فيما هو زائد على الذوات أو في نفس الذوات فإن كان في زائد على نفس الذوات فلا بد أن تكون لا محالة متمايزة والكلام الاول بعينه لازم إلى غير النهاية وإن كان ليس في زائد على نفس الذوات لزم أن لا يكون ما به التماثل حالا أو أن تكون الذوات بأسرها أحوالا وهو خروج عن المعقول وإبطال لتحقيق الأحوال أيضا إذ الأحوال من الصفات التي لا قوام لها بأنفسها دون ذوات تضاف إليها على ما عرف من مذهب القائل بالأحوال

ثم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات حالا فلا محالة أن بين الاحوال اتفاقا وافتراقا إذ ليس كلها حالا واحدة وعند ذلك فما يلزم في الذوات من الاتفاق والافتراق بعينه لازم في الاحوال وذلك يفضي إلى إثبات الحال للحال وذلك عندهم محال

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।