مطلقة ونعقلها شخصة وليس تعقلها تعقلا كليا هو نفس تعقلها تعقلا شخصيا ولهذا لو مات جميع أشخاص الإنسان الموجودة في الأعيان لم تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة في الأذهان
ثم لو قيل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل إحد من معلوم إلى مجهول وذلك أن الأشياء إما كلية وإما شخصية على ما عرف بالقسمة الحاصرة والحد والبرهان ليس إلا للأمور الكلية دون الشخصية وذلك لأن الحد والبرهان ليسا من الأمور الظنية التخمينية بل من اليقينية القطعية والامر الشخصى ماله من الصفات ليست يقينية بل هي على التغير والتبدل على الدوام فلا يمكن أن يمكن أن يؤخذ منه ما هو في نفسه حقيقى يقينى وهذا بخلاف الأمور الكلية فعلى هذا قد بان أن من أراد بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك النحو الذي أشرنا إليه كان محقا لكن لا ينبغى أن يقال إنها ليست موجودة ولا معدومة بل الواجب أن يقال إنها موجودة في الأذهان معدومة في الأعيان وأما من أراد به غير ما ذكرناه كان زائغا عن نهج السداد حائدا عن مسلك الرشاد
وأما الكلام على ما به يكون الافتراق فهو أن يقال ما به وقع الافتراق بين السواد والبياض إما أن يكون في مجرد التسمية كما في قولنا سوادية وبياضية وإما في مدلولهما لا سبيل إلى الاول كما ذهب إليه نفاة الاحوال فإنا لو قطعنا النظر عن التسمية كما أشرنا إليه في جانب الاشتراك لقد كنا ندرك الافتراق لا محالة فليس هو إذا إلا في قضية عقلية معنوية
وإن كان الافتراق بنفس مدلول لفظ السوادية والبياضية فإما أن يكون ذلك هو نفس الذات المتميزة او حاصلا فيها أو خارجا عنها فإن كان الاول فالتمايز بين الذوات ليس إلا لأنفسها لا لأمور زائدة عليها وكذلك إن كان القسم الثاني
أيضا وإن كان القسم الثالث فكيف يصح القول بأن كل ما وقع به الافتراق بين ذاتين فهو زائد عليها خارج عنها والعقل الصحيح يقضى بان الافتراق بين بعض الذوات قد يكون بأمور لا يتم تعقل تلك الذوات إلا بعد تعقلها أولا وذلك كما وقع به الافتراق بين الإنسان والفرس والجوهر والعرض وغير ذلك من الانواع والأجناس المختلفة وإذ ذاك فلا يكون ما وقع به الافتراق خارجا ولا حالا زائدا كيف وأنه إما أن تكون تلك الذوات متمايزة دونه أو غير متمايزة فإن كانت متمايزة فمن ضرورة تمايزها وقوع ما به التميز فإن كان ذلك أيضا حالا زائدا على الذات فالكلام فيه كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال وإن لم تكن متمايزة دونه فهى لا محالة متماثلة ومشتركة وما به التماثل والاشتراك على ما عرف من اصل القائل بالأحوال حال زائد على المتماثلات فعند هذا إما أن يكون التماثل فيما هو زائد على الذوات أو في نفس الذوات فإن كان في زائد على نفس الذوات فلا بد أن تكون لا محالة متمايزة والكلام الاول بعينه لازم إلى غير النهاية وإن كان ليس في زائد على نفس الذوات لزم أن لا يكون ما به التماثل حالا أو أن تكون الذوات بأسرها أحوالا وهو خروج عن المعقول وإبطال لتحقيق الأحوال أيضا إذ الأحوال من الصفات التي لا قوام لها بأنفسها دون ذوات تضاف إليها على ما عرف من مذهب القائل بالأحوال
ثم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات حالا فلا محالة أن بين الاحوال اتفاقا وافتراقا إذ ليس كلها حالا واحدة وعند ذلك فما يلزم في الذوات من الاتفاق والافتراق بعينه لازم في الاحوال وذلك يفضي إلى إثبات الحال للحال وذلك عندهم محال