وإذا عرف ذلك في حالة الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعينه أيضا ومن اعتاص عليه فهم هذا الفصل ههنا فعليه بمراجعة كتبنا المختصة بهذه الصناعة فمهما وقع التسليم بكون الثبوت اعم من الوجود المقابل للعدم فمهما صدق الثبوت لزم أن يكون مقابله وهو النفى أخص من العدم الذى هو مقابل الوجود لضرورة كونه أخص من الثبوت حتى يكون كل منفى معدوما ولا يلزم أن يكون كل معدوم منفيا وإلا للزم منه مساواة الأعم للأخص كما بيناه وهو محال ثم إنه وإن صدق كون النفى عاما او خاصا فليس يلزم عند الخصم أن يكون كل ما خص أو عم حالا ثابتة حتى يلزم الثبوت للمنفى بل الاشتراك قد يقع عنده في السلوب وليست السلوب عنده أحوالا بل هى أعدام محضة والحال لا يوصف عنده بالعدم كما لا يوصف بالوجود وكذلك قد يكون الافتراق بالسلوب كما يكون بالأحوال وذلك بأن يكون ما ثبت لأحد الشيئين مسلوبا عن الآخر فيكون التمييز بينهما بثبوت الحال في أحدهما ونفيها عن الآخر وذلك كما في التمييز بين الموجود في حال وجوده وبينه في حال عدمه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حتى يقاس عليها الثبوت أيضا
ولقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقا آخر فقال نفرض الكلام في السواد والبياض مثلا فإنه عند الخصم ذات ثابتة وحقيقة معنية فنقول ذات السواد في حال العدم لا تخلو إما أن تكون لذاتها متحدة أو متكثرة فإن كانت متحدة لم تقبل التكثر
فإن ما كان مستحقا للوحدة باعتبار ذاته استحال عليه التكثر في نفسه وان كانت متكثرة فهو أيضا باطل من ثلاثة أوجه
الوجه الأول هو أن التكثر اما باعتبار صفات ذاتية أو باعتبار صفات عرضيه لا جائز أن يكون التكثر باعتبار صفات ذاتية إذ الكلام واقع في نوع السواد من حيث هو سواد ولا اختلاف فيه من حيث هو سواد وإن كان الاختلاف باعتبار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قيامها بكل واحد من الآحاد النوع وهو فرع تحقق ذلك الواحد بما خصصته من الأمور الذاتية وذلك يفضى إلى ان تكون العرضيات سبب تكثر ما لا يتصور قيامها به إلا بعد تكثر وهو دور
الوجه الثانى هو ان المميزات المعلومة بأسرها ممتنعة في حال العدم وهى الزمان والمكان والجهة وغير ذلك فالتكثر يكون غير معقول
الوجه الثالث هو أنها لو كانت متكثرة لم تخل إما أن تكون متناهية أو غير متناهية فإن كانت متناهية فليس القول بثبوت بعض الجائزات بأولى من البعض إذ الجائزات غير متناهية وان كانت غير متناهية فاذا أخذت مع ما خرج منها إلى الأعيان أمكن فيها فرض الزيادة والنقصان بأمر متناه ووقوع ذلك بين ما ليسا متناهين محال
وذلك أيضا غير مرضى وهو أن ما ذكره نفسه لازم له في الذوات الموجودة فإنه يصح أن يقال اما أن تكون مستحقة لذواتها الكثرة أو التوحد لا جائز أن تكون مستحقة للوحدة ولا لما تكثرت وان كانت متكثرة فالتكثر اما بأمور ذاتية أو بأمور عرضية وهلم جرا إلى أخر الالزام ولا محيص عنه فما هو جواب له ههنا هو جواب الخصم أيضا
وما ذكره في الوجه الثانى من أن الأسباب الموجبة للكثرة بأسرها ممتنعة في حالة
العدم فإنه إن أريد به انتقاء الوجود فصحيح وان أريد به انتفاء الإثبات فذلك مما لا يسلمه الخصم بل ما وقع موجبا للتكثر في حالة الوجود بوجوده فهو بعينه موجب للتكثر في حالة العدم بثبوته كيف وأنه مع ما فيه من الركاكة مناقض للوجه الأول من جهة أنه يتضمن القول بجواز التمييز بالأمور العرضية والوجه الأول يمنعه