الشبهة الثانية
أنه لو كان العالم حادثا لم يخل إما أن يكون بينه وبين البارى تعإلى مدة مفروضة أو لا مدة بينهما فإن لم يكن بينهما مدة لزمت مقارنة وجود العالم لوجود
البارى تعالى ومع ذلك يستحيل ان يكون حادثا والا كان البارى تعالى حادثا لضرورة مقارنته للحادث وان كان بينهما مدة فإما أن تكون متناهية أو غير متناهية فإن مكانت متناهية لزم أن يكون وجود البارى تعالى متناهيا أيضا وهو ممتنع وإن كانت غير متناهية فكما يلزم جواز وقوع مدة لا تتناهى يلزم جواز وقوع عدة لا تتناهى
الشبهة الثالثة
هو أن الوجود صفة كمال وعدمه نقصان فلو كان العالم قديما لكا البارى تعالى فيما لم يزل جوادا ولو كان حادثا لما كان البارى تعإلى فيما لم يزل جوادا وذلك نقص في حقه ولربما قرروا هذا بتقرير آخر وقالوا لو كان العالم حادثا لما كان وجوده إلا بالإرادة وكل موجد بالإرادة فإنه لا بد وأن يكون الوجود عنده أولى من أن لا وجود وإلا كان فعله للوجود عبثا وكل ما فعله بالفاعل أولى من أن لا فعله فإنه يستفيد بفعله كمالا وبتركه نقصانا والبارى يستحيل أن يستفيد كماله مما هو ناقص مفتقر اليه في وجوده أو أن يكون البارى تعالى قبل حدوث العالم ناقصا
الشبهة الرابعة
أنه لو كان العالم موجودا بعد أن لم يكن فكل موجود بعد ما لم يكن لا بد له من زمان ومادة متقدمين عليه أما وجه تقدم الزمان فهو أن ما وجد بعد العدم فله قبل كان معدوما فيه لا محالة وإلا لما كان له أول ثم ذلك القبل إما أن يكون موجودا أو معدوما
لا جائز أن يكون معدوما والا لما كان له قبل هو فيه معدوم فان كان موجودا فليس هو مع ولا بعد إذ القبلية لا تجامع المعية ولا البعدية بحال وإذا فذلك القبل قد تقضى ومضى وهو المعنى بالزمان ثم ما من قبل يفرض الا وهو في تجويز العقل مسبوق بقبل آخر إلى ما لا يتناهى وفى القول بانتهائه إثبات العجز وإبطال التجويز وهو محال
واما وجه الافتقار إلى سبق المادة فمن وجهين احدهما أنه إذا ثبت سبق الزمان فذلك مما لا يتم وجوده إلا بموضوع يقومه إذ هو معنى عرضى وأما الوجه الثانى فهو أن كل حادث بعد ما لم يكون إما أن يكن واجبا أو ممتنعا أو ممكنا لا جائز ان يكون واجبا والا لما زال موجودا ولا جائز ان يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا بغيره فبقى أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وإذ ذاك فاما أن يكون إمكان كونه معنى موجودا او معدوما لا جائز ان يكون معدوما (والا لما) كان الإمكان على وجوده سابقا إذ لا فرق بين قولنا إن الإمكان معدوم وبين قولنا إنه لا إمكان فبقى أن يكون موجودا وإذا كان موجودا فهو مما لا سبيل إلى قيامه بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة يقوم بها ويضاف إليها وهكذا في كل ما يفرض من الحوادث إلى ما لا يتناهى لكن منهم من أثبت لها وجودا مجردا عن الصورة نظرا إلى أن ما صورة تفرض الا ويمكن القول بفسادها وكون غيرها وما جاز عروه عن كل واحد واحد من آحاد الصور جاز عروه عن الجميع ومنهم من لم يثبت لها وجودا دون الصورة بناء على أنه لو كان لها وجود دون الصورة لم يخل إما أن تكون متحدة او متكثرة لا جائز أن تكون متحدة والا كان ذلك لها لذاتها ولما تصور عليها نقيض الاتحاد ولا جائز أن تكون متكثرة إذ التكثر لها مع قطع النظر عن الصور وهما يوجب التغاير والتمييز ممتنع