غاية المرام في علم الكلام
/ 150
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القاعدة الاولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وأما ما اعتمدوه إلزاما فهو أنهم قالوا القول بإنكار الأحوال يفضى إلى إنكار القول بالحدود والبراهين وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى مجهول ولا سيما صفات الرب تعالى إذ منشأ القول بها ليس إلا قياس الغائب على الشاهد وهذا كله محال

ومما اعتمدوا عليه وهو محض الأحوال المعللة أن قالوا نحن نعقل الذات ثم نعقل كونها متحركة بعد ذلك وليس ذلك إلا حالا زائدا عليها وليس ذلك هو نفس الحركة فإنا نعقل المتحرك ونجهل قيام الحركة به ولو كان المتحرك وقيام الحركة بالمحل شيئا واحدا لاستحال أن تكون معلومة مجهولة معا

والجواب أما ما ذكروه من الشبهة الاولى فالكلام فيها على ما به الاشتراك والاختلاف يستدعى تفصيلا فنقول قولهم إن السواد والبياض يشتركان في اللونية فإما أن يراد به الاشتراك في التسمية أي أنه يطلق على كل واحد منهما أنه لون أو الاشتراك في مسمى اللونيه فإن أريد به الأول فهو خلاف أصلهم ومع ذلك فإن الاسماء لا تكون صفات للذوات ثم إن اريد به الثاني فمسمى اللونية لا محالة ينقسم إلى كلى أي صالح أن يشترك فيه كثيرون وإلى مشخص أي ليس له صلاحية أن يشترك فيه كثيرون فالأول مثل اللونية الموجودة في الأذهان وتلك لا تحقق لها في الأعيان والثاني كهذا اللون وكذا كل ما يصح أن يشار إليه بسبب الإشارة إلى موضوعه فعلى هذا إن أريد به اللونية المشخصة فإما

أن يقال إن ما ثبت للسواد من اللونية بعينها ثابتة للبياض أو إن ما تخصص بكل واحد منهما غير الآخر لا حائز أن يقال بالأول كما ذهب إليه مثبتو الأحوال إذ يلزم منه أن يتعدد المتحد أو يتحد المتعدد وكلا الأمرين محال وإن قيل بالثاني فليس ذلك بحال ولا صفة زائدة على ذات السواد من حيث هو سواد بل هو داخل في الذات والحقيقة ولهذا إن من أراد تعقل السواد لم يمكنه أن يتعقله ما لم يكن قد عقل اللونية أولا وما لا تتم الذات إلا به وهو مقوم لها كيف يكون زائدا عليها

ثم كيف يكون لا موجودا ولا معدوما وهو مقوم للموجود والموجود لا يتقوم إلا بموجود ثم ولو قدر كونه زائدا فالذوات إما أن تكون متماثلة دونه أو متمايزة فإن كانت متماثلة فتماثلها إن لم يكن بأنفسها فبزائد وذلك يفضى إلى التسلسل من جهة ان الكلام فيما وقع به التماثل ثانيا كما في الأول وهو ممتنع وإن كانت متمايزة فذلك أيضا إما لأنفسها أو بخارج عنها وكلاهما يجر إلى إبطال الحال أما الأول فظاهر وأما الثاني فمن جهة أن الذوات إما أن تكون متماثلة دونه أو متمايزة والكلام الأول بعينه عائد وهو محال وإن أريد به اللونية العقلية المطلقة فتلك لا يتصور ان تكون صفة لما يتشخص من الذوات ومعنى دخول جميع الشخصيات تحتها ليس إلا أن ما حصل في الذهن من معنى اللونية مطابق لما يحصل من معنى أي لون كان من أشخاص اللون من غير زيادة ولا نقصان وعند هذا إن أريد باشتراك اللونية بين السواد والبياض هذا النحو من الاشتراك فلا إنكار بل هو الرأي الحق ولا مشاحة فيه

وعند هذا فليس لقائل أن يقول من نفاة الأحوال إن الاشتراك بين السواد والبياض ليس إلا في مجرد التسمية فإنا نحن ندرك الاشتراك في الجملة وان قطعنا النظر عن التسميات والعبارات ونشعر بالاشتراك وإن طاحت الاصطلاحات والإطلاقات فليس ذلك الا بالنظر إلى قضية عقلية وصورة معنوية كيف وأنا نعقل حقيقة الإنسان

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।