1395 - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من (الحل)، أي موضع من الحل شاء إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي [له أن يحرم] بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.
1396 - وأجمع الصحابة أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح [لا بل يستحسن].
أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به
ذكر فرض الإحرام والنية له والاغتسال عنده [...]
1397 - [....] على أن الإحرام للحج فرض.
1398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أراد أن يهل بحج [فأهل بعمرة أو أراد] أن [يهل] بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما PageV01P251 # عقد عليه قلبه لا ما نطق لسانه.
1399 - وأجمعوا أنه إذا أحرم المرء بحج أو عمرة أو (قران) ولبى بلسانه كان محرما.
1400 - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة ... الحديث. وهو صحيح المعنى عند العلماء، في أن الحائض والنفساء يغتسلان ويهلان بالحج أو العمرة، ويعملان عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت، وفيه تأكيد غسل الإحرام في الحج والعمرة، وجمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه.
1401 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
1402 - وأجمعوا أن الاغتسال غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري فإنه قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكره، وعن عطاء فيه القولان، قال: يكفي منه الوضوء، وقال غير ذلك، والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام وليس بواجب. PageV01P252
ذكر (الإفراد) و (القران) في الحج والعمرة
1403 - وأجمعوا أن من أهل بحجة في أشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تلك تجزئه من حجة الإسلام.
1404 - وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي عليه السلام فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في خاصته في حجة الوداع.
1405 - ويحتمل قول من قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وقول من قال: «أفرد عليه السلام»؛ أي: أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال تعالى: {ونادى فرعون في قومه} أي: أمر فنودي.
والاختلاف هاهنا (وارد)؛ لأنه كله مباح بإجماع.
1406 - وأما قوله فيه: وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، معناه: أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة، يحل له اللباس ولا يكمل الحل إلا بطواف (الإفاضة) لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولا خلاف فيه. PageV01P253
1407 - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع.
1408 - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء.
1409 - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن.
1410 - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
1411 - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.