ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه
1284 - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.
1285 - وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم [واحد و] لم يكن يوم الشك، PageV01P231 # ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم الجمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد [يوم] النحر أنه مأجور إلا المرأة ذات الزوج.
1286 - إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة.
1287 - واتفقوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها.
ذكر المنهي عنه من الصوم
1288 - «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى»، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع ولا ناذر ولا قاض فرضا ولا لمتمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام.
1289 - ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، ومن نذر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصمه بإجماع، واختلف في قضائهما.
1290 - وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر، إلا الليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها.
1291 - مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان. PageV01P232
1292 - ويروى على من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه، وأجازوا صيامه تطوعا، هذا أعدل المذاهب في ذلك وعليه جمهور الفقهاء.
1293 - وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر: لم أر أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها.
أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضا كان أو تطوعا
ذكر من يقضي فقط
1294 - ولا قضاء إلا [خمسة فقط] الحائض والنفساء يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة والمتقيئ عمدا [وهذا كله مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا].
1295 - والمريض والنفساء والحائض إن ذهب ما بهم في بعض النهار لم يلزمهم باقيه، وعلى الجميع القضاء، ولا تنازع [...].
1296 - ومن أكل وعنده أن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء بإجماع، وكذلك إن كان عنده أن الشمس [قد غابت] فأكل فعليه PageV01P233 # القضاء، وبه قال كافة الفقهاء، وعن بعضهم أنه يجزئه.
1297 - وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على المستقيء عامدا ولم يوجب عليه الكفارة، وأجمعوا على هذا إلا عطاء وحده فهو شاذ، وقد اختلف في ذلك عنه - أعني: المستقيء.
1298 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيا [في] الصيام فظن أن ذلك قد فطره، فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه.
1299 - واتفقوا أن الحائض تقضي ما أفطرته في حيضها (في رمضان).
1300 - واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر، واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر، وفيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفر يقضي (شهرا) ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا؟
1301 - وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه يقضي يوما مكانه.