ذكر ما يستفاد وما يدار من التجارة
1190 - ومن كان عنده من الدنانير والدراهم أقل من نصاب، فإنه لا خلاف أنه يضم إليها ما يستفيد حتى يكمل النصاب، فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم كمال النصاب بيده حولا، هذا ما لا خلاف فيه.
1191 - وأجمع العلماء أنه إذا كان لرجل ذهب أو ورق مفترقا بأيدي الناس، فعليه أن يحصيها كلها ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها [كلها] إذا لم تكن ديونا في الذمم ولا قراضا ينتظر أن [تقضى].
وقال مالك: من له خمسة دنانير فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم يتم النصاب إلا قبل الحول أو بعده بيوم، PageV01P214 # لا أعلم أحدا قاله قبل مالك، ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد.
وإذا كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد لها من جنسها نصابا أو دونه فإنه يزكي الفائدة مع ما كان عنده بحلول الأجل، سواء استفادها بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث.
1192 - واتفقوا أنها إذا كانت بولادة أنها تزكى بحول الأمهات.
1193 - وأجمع أهل العلم على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حل عليها الحول.
1194 - وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها.
1195 - وتجب الزكاة في العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل عليها الحول، وكانت للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه من الوجوه، وبه قال الفقهاء.
ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة
1196 - ومن له ضأن ومعز فإنها تجمع ويصدق من أكثرها، وكذلك في الإبل العراب و (البخت) والبقر والجواميس لا خلاف فيه.
1197 - والبخت (والمهاري) وغيرها من أصناف الإبل يضم بعضها PageV01P215 # إلى بعض في الزكاة، وهذا ما لا خلاف فيه.
1198 - وأصناف القمح يضم بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف الشعير تضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف التمر بعضها إلى بعض؛ العجوة و (البرني) و (الصيحاني)، وسائر أصنافه، وهذا ما لا خلاف فيه.
1199 - وأجمعوا أن للرجل أن يعطي بعض الصنف دون بعض إذا استحق اسم الجميع، وإن كان على أكثر من ذلك قادرا.