ذكر صدقة الفضة
1158 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة»، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث.
1159 - وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.
1160 - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت عن المائتين أربعين درهما فقيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلا ابن علية، فإنه PageV01P207 # قال: لا شيء عليه في تلك الدراهم، غير خمسة دراهم حتى تكون الزيادة على المائتين مائتين، فيكون كلها ربع عشرها. وقيل: إن ذلك روي عن طاوس.
1161 - وقول مالك في المائتي الدرهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرا، وعلى خلافه جمهور الفقهاء لقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».
ذكر الكنز و (الركاز) والمعدن والحلي
1162 - والكنز في الآية، عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدي زكاته، وعليه فقهاء الأمصار.
1163 - ولا أعلم مخالفا فيما فسره فيه ابن عمر إلا ما روي عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة، ذهب إليه بعض الزهاد، وقال ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا تؤدي زكاته فهو كنز، وعليه الفقهاء أجمع. PageV01P208
1164 - وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الركاز الخمس»، ولم نعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فأوجب فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وأوجب فيما يوجد في أرض العرب الزكاة.
1165 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في [ركاز] الذهب والفضة.
1166 - وأجمع الجميع أن دفن الجاهلية ركاز.
1167 - وأجمعوا على أن الذمي إذا وجد الركاز، عليه فيه الخمس مما يوجد من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس، وعليه سائر فقهاء الأمصار، إلا ما اختلف فيه عن مالك.
1168 - وما يخرج من البحر إن كان مصوغا فهو ركاز فيه الخمس، وبه قال سائر الفقهاء.
1169 - والركاز في اللغة: ما كان في الأرض من ذهب أو فضة وسائر الجواهر، وهو عند الفقهاء كذلك.
1170 - وأما المعادن فإن الأمة مجمعة [بلا خلاف] من أحد منها على أن (الصفر) والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعاينها، وإن كثرت PageV01P209 # لم توجب زكاة بلا خلاف في شيء من أعيان المعادن المذكورة.
1171 - ومن عنده (تبر) أو حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس زكاه في كل عام، هذا لا خلاف فيه إذا لم يرد به زينة النساء.