ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه
1114 - ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء الواحد من الصنف الواحد خمسة أوسق، وهذا قول جمهور الناس، وسواء زرع في أرض نفسه أو في أرض غيره بغصب أو بمعاملة جائزة وغير جائزة إذا كان (البور) غير مغصوب، أرض خراج كانت أو أرض عشر، وقال أبو حنيفة: يزكي ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزراع، والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة.
1115 - وأجمع العلماء على أن لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة (أوسق)، ولا في (الرقة) حتى تكون PageV01P199 # [مائتي] درهم.
1116 - واتفقوا أن عشرين دينارا يحسب فيها ربع عشرها كل عام.
1117 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.
1118 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.
1119 - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة.
1120 - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديما وحديثا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقا مقطوعا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفا فيه.
1121 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة.
1122 - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء. PageV01P200
ذكر الزكاة بحلول الحول
1123 - وقال عليه السلام: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، والإجماع على هذا.
1124 - وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1125 - والجميع متفقون على أن من أدى زكاته بعد الحول أنه مؤد لفرضه، وهم مختلفون فيمن أداها قبل الحول.
1126 - وأجمع أهل العلم على أن (العروض) التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
1127 - والعلماء متفقون على أن الحول إذا حال على ما تجب في مثله الزكاة وهو في يدي مالكه أن الزكاة واجبة عليه.
1128 - جماعة العلماء قديما وحديثا لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال (صامت) ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، غلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية «أنه يزكى يوم يستفاد»، ولا أعلم أحدا قال بمذهبهما في تزكية ما PageV01P201 # لم يحل حوله إلا الأوزاعي في مسألة خالف فيها أصلها بأن قال: من باع عبده أو داره زكى ثمنه حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله.
1129 - وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حول، ولا في ثمنه حتى يحول حوله، ولا خلاف في ذلك، وهو مجتمع عليه.
1130 - ولا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول حوله، هذا إجماع لا خلاف فيه.
1131 - ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرا.