ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه
1084 - ولم يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفق، وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم.
1085 - والعلماء متفقون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة PageV01P194 # المسلمين إلى غايتنا هذه.
1086 - وأجمعوا أن الإمام يبعث إلى أرباب المواشي والثمار فيأخذهم بالزكاة منها فيضعها في مواضع الزكاة لا يأبي ذلك أحد من المسلمين.
1087 - وليس على من وجبت عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان، لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، وهذا مما لا خلاف فيه.
1088 - وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين، فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال الطالبين لزكوات المسلمين، ويقطع مذهب من رأي تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على (مالهم) الحول.
1089 - وقد أجمعوا أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول، فإن قال: أديت، لم يحلف إلا أن يتهم.
1090 - ولم أعلم من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه شيئا وجب عليه، ولا أني رد حكما حكم به عليه، ولا أن يعصيه فيما أمره به ما لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه.
ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك
1091 - واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله، أي مال كان، من غير عين المال المزكي، لكن من استقراض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر، أو منش يء وهبه PageV01P195 # أو [بأي] بوجه جائز ملكه أن ذلك جائز.
1092 - واتفقوا على أنه لا بجبر على أن يعطي من غير المال المزكي.
1093 - واتفقوا أنه إن أعطى من غير المال المزكي أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر: (مصران الفارة وعدق ابن حبيق والجعرور)، وما لم يكن من المواشي معيبا أو [تيسا] أو كريمة أو غير الأسنان المذكورة، وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال.
1094 - واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئا بعينه.
1095 - واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة (هرمة) ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة المال، فكل ما عدا هذه الأقسام فأخذه بالحق مستحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شاة ولم يصفها، فكل ما وقع عليه اسم شاة فأخذه جائز إلا ما خصته السنة أو منعت من أخذه الأمة.
1096 - ولا خلاف من أهل العلم في أن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرض إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه، وأن صاحب المال غير متعبد بإرضائه.
1097 - وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها [ينا]. PageV01P196