ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر
وأسماء الله تعالى وصفاته تنقسم أيضا أقساما؛ فمنها ما أجمع أهل الملة على تسميته بذلك من المطلقين له الأسماء، ومنها ما أجمعوا على نفيه مما هي أسماء PageV01P037 # المخلوقات، ومنها ما اختلفوا فيه.
33 - فأما الذي أجمعوا على تسميته رب، اختلفوا في معانيه ضروبا من الاختلاف مبتاينة.
ثم بعد ذلك فمن أسماء الله تعالى ما ورد به توقيف الكتاب، ومنها ما وردت به السنة، ومنها ما أجمعت عليه الأمة، فأما الذي ثبت من ذلك من جهة السنة فعلى ضروب منها ما يمكن القطع به، ومنها ما لا يمكن القطع به من طريق السند، ولكن الأمة أجمعت عليه أو على معناه، ومنها ما ورد في جهة الأحاد، فلا يمكن القطع به، وإن كان مجوزا.
فإن قيل: هل تعتمدون على ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب وصفاته؟ - وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة» - قيل: هذا خبر مروي مشهور عند النقلة، وإليه يرجعون في أسماء الرب، فما [...] فيه الكتاب أو متواتر السنة أو إجماع الأمة فهو مقطوع به وما لم يكن كذلك فإنه مجوز على المعنى الصحيح في وصف، غير مقطوع به أنه من أوصافه وأسمائه، وكذلك سائر ما ورد به الخبر على هذا الحد.
ذكر ما أجمع عليه منها
وقوله تعالى: {هل تعلم له سميا}، قال أهل التفسير: لم يتسم بالله سواه، وهو اسم موضوع غير مشتق.
34 - قالوا: لو كان مشتقا لسمي به من كان موصوفا بتلك الصفة أو بعضها. قالوا: والدليل على أنه اسم موضوع إجماعهم على أنه أشرف الأسامي وأعظمها. PageV01P038
35 - وأجمعوا أنه لا يسمى به غيره.
36 - وأجمعوا أنه سبحانه لم يزل إلها ولا يزال إلها، ولم يكن إلها لفعل فعله ولا لفعل فعله غيره، ولا لوصف من أوصاف فعله الرحمن الرحيم [...].
37 - ووجدنا الله سبحانه قد سمى نفسه شيئا في نص كتابه حيث يقول: {قل أي أكبر شهادة}، فدل بذلك على أنه شي، وهو إجماع الأمة. ولما خالف فيهم جهم بعد مضي عصرين من الإسلام، وأهل كل عصر مجمعون عليه، فجهم محجوج بإجماعهم.
38 - وأجمعوا على أنه قديم لم يزل.
39 - وأما وصفه سبحانه بالنفس، فإنه مما ورد به نص الكتاب؛ قال الله تعالى: {كتب على نفسه الرحمة}، والمراد بالنفس الذات والوجود، وهو نفس موجود عين ذات، ولا يعرف في ذلك خلافا.
40 - فإن قيل: فهل ورد لفظ التوقيف بأنه موجود في الكتاب أو السنة، قيل: هو إجماع الأمة، وإجماع الأمة إحدى الطرق في إثبات أسمائه، فإن قيل: أليس جهم والباطنية يمنعون من ذلك، قيل: إن قولهما بدعة، والإجماع قد سبقهما، وقد أنكر أهل العلم على جهم ذلك عند إظهاره له، والإجماع قد سبقه في عصر المتقدمين قبله.
41 - ولما أجمعوا على وصفه بأنه قديم، لا ابتداء لوجوده، كان ذلك منهم إجماعا على أنه موجود؛ لأنه لا يصح وصفه بالقدم إلا ما سبق وصفه بالوجود. ووصفنا له سبحانه بأنه قديم أجرى هذا الوصف عليه عندنا ما خرجه من الإجماع. ومعناه عند أصحابنا فيه خلاف.
42 - واتفق أرباب الحقائق على أن القديم سبحانه لا يحول ولا يزول عن وصف القدم إذا، وحكم القديم أنه يجب له الوجود ويستحيل عليه العدم، PageV01P039 # وزوال الواجب محال.