ذكر من له المسح عليهما
386 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين، وأحدث أن له أن يمسح عليهما.
387 - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه، فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى، وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمسح عليهما، واختلفوا إن أحدث وهذه حاله.
388 - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب.
389 - ولا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم.
ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه
390 - ولا يختلف من أجاز المسح على الخفين أن للمقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح، واختلفوا في أكثر.
391 - وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في المسح على الخفين. PageV01P089
392 - وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما.
393 - ولا يمسح على جرموقين، والجرموق: هو الخف فوق الخف، وينبغي أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الأعلى كذلك، وأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه إذا انفرد، مثل أن يكون ضعيفا، أو مخرقا خرقا فاحشا لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، وكذلك إذا كان الأعلى بهذه الصفة والأسفل بها صحيحا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف.
394 - وأجمعوا أنه إن نزع الخف الأول بعد ثم لبس، جاز له المسح.
395 - وإذا تخرق الخفان حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فأجمع الكل أنه لا يمسح عليهما.
396 - وأجمعوا أن المسح على الخفين من طريق الأثر لا من طريق النظر.
397 - وأجمعوا أنه لا يجوز ذلك في القفازين، ولا فيما غطى الذارعين.
ذكر صفة المسح
398 - ولم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه، ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه. PageV01P090
399 - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.
400 - ولا أعلم أحدا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.
401 - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.