أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره
ذكر أحكام الحرابة
3750 - ودماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم، إلا بالحق الذي استثناه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
3751 - وأجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا وأسلموا، أن دماءهم [تحرم] على أن قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) أنزلت في أهل الإسلام.
و [أمر الله بإقامة] الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة، وسعيا في الأرض بالفساد قال: الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على [من خرج من المسلمين فقطع] الطريق وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك.
3752 - وأجمع كل من [يحفظ عنه من أهل العلم] على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو إياه في حال المحاربة، فليس إلي PageV02P268 # طالب الدم في أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.
3753 - وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى.
3754 - وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلما بالإخبار الثابتة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3755 - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على من أدعوا عليه القطع، إلا مالكا فإنه قبلهم؛ إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
3756 - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا ببينه له عليه، إلا مالكا فإنه قال: يلتزم الإمام، فإن جاءه طالبه وإلا دفعه إلي المدعي وضمنه إياه لئلا يجئ له مستحق غيره.
3757 - والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه دمه محظور باتفاق الأمة.
3758 - واتفق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم، قبل أن يتوبوا من الحرابة ثم أسلموا أنه مغفور لهم.
3759 - وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلوا قتلوا.
3760 - وإجماع الجميع على أن نفي المحارب إلي بلاد الشرك غير جائز.
3761 - ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب لأخذ ماله قاصدا، وما رعوا في ذلك هل هو فرض أو مباح. PageV02P269