ذكر ما لا حد فيه من الوطء
3661 - واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم.
3662 - واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام.
3663 - واتفقوا على أن إتيان البهائم حرام.
3664 - واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين، والمحرمة والصائم والصائمة، والمعتكف والمظاهرة التي ظاهر منه حرام.
3665 - واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله.
3666 - واتفقوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه، واختلفوا أيجب فيه حد وهل يكون رجعة أم لا؟
3667 - واتفقوا أن الولد بذلك الوطء لا حق به.
3668 - واتفقوا أن (الذمي) لا يقام عليه بعد ذمته وإسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، لا قبل يسلم أو غيره، ولا قذف ولا خمر ولا سرقة، ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم. PageV02P253
3669 - وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظنتها تحل لي لما بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد لذلك إلا زفر فإنه قال: يحد لذلك.
3670 - والمشرك إذا زنا ثم أسلم سقط عنه الحد ولا أعلم في ذلك خلافا.
3671 - ومن وطئ جارية ابنه أو ابنته دفع عنه الحد وقومت عليه [حملت أم لم تحمل] قال أبو عمر: على هذا جميع الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك».
ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل
3672 - واتفقوا أن الحد لا يقام على الزانية وهي حبلى.
3673 - [واتفقوا] أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا من إقرار تتمادى عليه أو بينه ليس معها إقرار أن تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليها [ما لم يمت] الولد قبل ذلك.
3674 - وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة.
3675 - وأجمع [الصحابة أن الرجل] يضرب في الزنا قائما. PageV02P254
3676 - وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب حدا حده في المسجد إلا ابن أبي ليلى فإنه أباحه وفعله.