ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك
3648 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف، واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف وفيمن قذف ميتا. PageV02P250
3649 - وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائبا فليس لأبيه ولا لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيا هذا [مذهب كل من نحفظ] عنه من أهل العلم.
3650 - وأجمعوا أن من قذف ميتا فجاء غريب، لا قرابة بينه وبينه، فطلب أن يحده لذلك [الميت لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه] فإنه قال: يحد له وللناس جميعا أن يطالبوا بذلك للميت.
3651 - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما [بينه وبين الله مطالبة] القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكا فإنه قال: ذلك واسع له.
ذكر توبة القاذف وشهادته
3652 - [واتفقوا أن القاذف] إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به وتاب من ذلك أنه قد تاب.
3653 - واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لم تقبل [له شهادة واختلفوا] إذا تاب وقد حد أو لم يحد أتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل في شيء أصلا، أو تقبل في بعض وترد في بعض. PageV02P251
أبواب الإجماع في الحد في الزنا
ذكر من عليه يجب الحد من الزنا ولا يجب
3654 - ولم يختلف العلماء أن الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الإنزال.
ولم يختلفوا أن من غابت حشفته في فرج امرأة أن الحد يجب عليه.
3655 - واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حده حد واحد.
3656 - ومن جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيب منها حراما، فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه في ذلك حد هذا مذهب جمهور الفقهاء عن السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلي اليوم.
ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الزنا
3657 - والزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم ولا خلاف بين الأمة فيه.
قال الله تبارك وتعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة).
وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار.
3658 - وأجمع العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد.
3659 - وأجمع أهل العلم أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر PageV02P252 # مولاه أو لم يقر كذلك المكاتب والمعتق.
3660 - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن كذبه فيه مولاه - إلا ابن دينار عمرا ثم زفر، فإنهما قالا: إن أكذبه مولاه في ذلك لم يحد إلا ببينه.