ذكر الحد بما يكون في مبلغه
3616 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم جلد أبو بكر [أربعين] ولم يختلف في ذلك.
3617 - والجمهور على أنه ثمانون جلدة وأن عمر وعثمان جلدا عبيدهما في الخمر نصف حد الحر.
3618 - وروي أن [أبا بكر] رضي الله عنه شاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مبلغ ضربه عليه السلام الشارب الخمر فقدروه بأربعين جلدة فأجلده أبو بكر ولم يختلف فيه عنه وقيل: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل ذلك سنة.
وروى أن خالد بن الوليد بعث إلي عمر أن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر فاستشار عمر في ذلك عليا وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فقال على: يا أمير المؤمنين، نرى أن تجلد ثمانين كالمفتري. فتابعه أصحابه، فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد كذلك عمر ناسا.
3619 - وانعقد إجماع الصحابة على ذلك ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف فيه شذوذ. PageV02P246
3620 - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.
3621 - واتفق أهل العلم جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.
3622 - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.
ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد
[....]
3623 - واتفق أهل العلم جميعا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.
3624 - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.
3625 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.
أبواب الإجماع في الحد في القذف
ذكر الحد في القذف
3626 - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرا أو عبدا.
3627 - كما كان من قذف حرا مسلما عفيفا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة PageV02P247 # بإجماع.
3628 - وإن كانت الآية في المحصنات لقوله تعالي: (والذي يرمون المحصنت) ولم يخص قاذفا حرا من غيره، وليس فيه نفي لقياس، ومن قال بمراعاة القاذف حقه إن كان عبدا نصف حد الحر، وهذا تصريح القياس من الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين.
3629 - اختلفوا في حد القذف هل هو حق لله كالزنا لا يجوز فيه عفو أم هو حق للآدمي كالقتل يجوز فيه (العفو).
3630 - ولا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يحد الرجل.
3631 - والحد على من نفى رجلا عن أبيه وأن كانت أم المنفي مملوكة ولا خلاف بينهم أنه يحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة.
3632 - ولم يختلفوا ان من قذف مملوكة أو كافرة إنه لا يحد للقذف، ويرى بعضهم التعزيز فيه للأذي.
3633 - واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام مفترق أو كلام واحد أن حدا واحدا يلزمه واختلفوا في أكثر.