3603 - وأجمعوا أن الذمي إذا اشترى مصحفا جبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافا.
3604 - وأجمعوا أنه إن كان له عبد نصراني فأسلم العبد أجبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافا.
3605 - واتفق الجميع أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب.
3606 - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده وأمته الذين له بيعهما. PageV02P243
3607 - وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين، غلا مالكا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهما [بدرهمين] ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
3608 - والربا الذي ورد به القرآن هو الزيادة في الأجل يكون (بإزائها) زيادة في الثمن، فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت على ذلك أمته.
3609 - والحكم في كل ما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء [وكذلك الميزان] وهو أمر مجتمع عليه.
3610 - ويجوز عند جميع العلماء أن يعطي الرجل - إذا كان عليه دين - ثمر حائطه وإن كان لا يفي بما عليه إذا رغب في ذلك إلي غرمائه، وعلم أنه لا يفي بما عليه، فيكون منهم على وجه الحطيطة والإحسان.
تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده
يتلوه كتاب الحدود PageV02P244 # بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الحدود
أبواب الإجماع في الحد في الخمر
ذكر الحد في شربها بالشهادة أو الإقرار
3611 - وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.
3612 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» ثم أزيل القتل عن [الشارب في] المرة الرابعة بإجماع من اه لالعلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر إذ شاذا [من الناس لا يعد خلافهم خلافا].
واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة.
3613 - واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه.
3614 - [واتفقوا أن عدلين] يقبلان في الخمر إذا ذكر انهما رأياه يشرب الخمر PageV02P245 # ولم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر وكذلك في [شهادة السرقة].
3615 - واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين وثبت أنه يحد.