ذكر الإقالة والتولية والشركة
3583 - وأجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه جائزة.
3584 - وأجمعوا أن النصراني يسلم إلي النصراني [في خمر] فيسلم أحدهما أن الذي يسلم يأخذ دراهمه. PageV02P240
3585 - واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا بحطيطة يحطها، أن ذلك جائز.
3586 - واتفق الجميع أن المتقايلين إذا تقايلا بيعا كان بينهما، أن البيع الأول انفسخ وبطل، فالتقابل ليس ببيع.
3587 - وأجمعوا أن للمشتري أن يقيل البائع من الطعام الذي اشترى منه قبل أن يقبضه المشترى منه.
3588 - وأجمعوا أن الإقالة جائزة في السلم برأس المال.
3589 - وجواز الإقالة والشركة والتولية في الطعام المكيل وغيره قبل قبضه، إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير، فإن دخلها شيء من ذلك صار [بيعا يحله] ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه لا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها دون زيادة ولا نقصان ولا [نظرة] هل هي بيع وكذلك الشركة والتولية.
ذكر [....]
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
3590 - واجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سنتين واختلفوا في وقت التفرقة بينهما. PageV02P241
3591 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة من الرقيق جائزة.
3592 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمني جائزة.
3593 - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن له أن يضعها على يدي عدل لنستبرئ بحيضة، إلا مالكا رحمه الله فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القدر.
3594 - وأجمعوا أن من كانت له أمة لها ولد في ملك غيره لم يجبرا على الجمع بينهما في ملك واحد إلا مالكا فإنه أجبرهما على ذلك.
3595 - وأجمعوا أن اشترى عبدا بيعا فاسدا فقد ملكه ملكا فاسدا، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه لأنه لم يملكه.
3596 - وأجمعوا [أن من ابتاع أمة] إلا ما في بطنها من الولد فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح فإنهما أجازا البيع والشرط.
3597 - وأجمعوا أنه [لا ينبغي أن يسوم] المسلم على سوم المسلم ولا الكتابي الذمي إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.
3598 - واتفق [....] أن من باع سلعة وقبض ثمنها أو أقبضها بائعها PageV02P242 # مشتريها وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به.
[.....] بها من رجل آخر ن بيعه باطل وأنها للمشتري الأول.
3599 - واجمعوا أن من شرط بيع الأعيان [تسليم المباع إلى المبتاع] بأثر عقد الصفقة فيه، نقدا كان الثمن أو دينا، إلا أن بعضهم أجاز بيع المواصفة في الجارية المرتفعة [الثمن على شرط المواضعة] وأباه الجمهور لما فيه من عدم التسليم إلي ما يدخله من الدين في الدين.
3600 - وكل شيء حاضر كاللبن يحلب والرطب يجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به هذا ما لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر إليه قد حلب اللبن وجنى الثمر.
3601 - واتفق الفقهاء على فسخ البيع أبدا إذا وقع بالربا.
3602 - ومن أكترى راحلة بعينها أو غلاما بعينه أو دارا بعينها بدينار عجله، ثم حدث بذلك موت أو هدم فليحاسبه رب ذلك ويأخذ ما بقي من ديناره قل أو كثر هذا لا خلاف فيه.