ذكر ما يجوز من السلم وفيه
3572 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بزرعه لم يعرف ما قدر حقه.
3573 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع من أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلفا في طعام يجعله عليه إلي أجل معلوم.
3574 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم لرجل من يهود دنانير في تمر بكيل مسمى إلي أجل فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من تمر حائط بني فلان فلا، ولا كيل مسمي إلى أجل مسمى. وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم.
3575 - وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل لقبض المسلم إلا الشافعي فإنه أجازه.
3576 - وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إذا افترقا قبل قبض رأس (المال) - على شرط كان في عقدة السلم أو على غير شرط - بطل السلم بينهما، إلا مالكا فإنه قال: إن كان ذلك على غير شرط وتقابضا بعد اليوم واليومين فلا بأس به. PageV02P239
3577 - وأجمعوا أن اشترط احدهما الخيار في السلم فيه مدة قصيرة أو طويلة بطل السلم إلا مالكا فإنه قال: لا بأس به إلي اليوم واليومين.
3578 - وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم إليه فيه فقال: فيه كذا وكذا مكيلة لم يجز لربه قبضه على ذلك إلا مالكا فإنه أجاز له تصديقه عليه.
3579 - وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك فاستهلكه - وفيه أقل من حقه - كان على المسلم إليه يوفيه حقه، إلا ابن صالح فإنه ضمنه مثل ما أخذ، ويرجع على المسلم إليه بكيله كله.
3580 - وأجمعوا أنهما إذا أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم إلا الشافعي فإنه أبطله إن لم يضيفاه إلي حصاد عام بعينه.
3581 - والأمة مجمعة أنه لا يجوز السلف في شيء بعينه.
3582 - ولا خلاف بين فقهاء بين فقهاء الحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على السلف من أحدهما [أن البيع] فاسد، وأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا.