ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش
3559 - واتفق الجميع من المصلين أن الخديعة محرمة.
3560 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخديعة.
3561 - وجميع العلماء قائلون بأن المخادع آثم بمخادعته اخاه الملم في البيع وغيره.
وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثا فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وقال يحيى بن PageV02P236 # دينار: إن علم مشتربها أنها مصراة بإقرار البائع فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم الصاع وهذا ما لا خلاف فيه قال: وإن حلبها مرة ثانية فنقص لبنها ردها ورد معها صاعا لحلبته الأولى ولو جاء باللبن بعينه [كما حلبه] لم يقبل منه وغرم الصاع ولو قبل منه اللبن مكان الصاع لدخله بيع الطعام قبل استيفائه.
3562 - واتفق الجميع أن حكم المصراة وحكم غيرها في باب التدليس سواء، من أوجب الفسخ في التدليس أوجبه في المصراة وفي غيرها، ومن أجازة في المصراة أجازه فيها وفي غيرها.
3563 - ومن أشترى شاة فوجدها مصراة فله الخيار في ردها؛ لأن التصرية تدليس وغرر وعيب وبه قال جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس له الخيار في الرد وليست التصرية بعيب أصلا.
3564 - والبيع مع التدليس والغش واقع لإجماع الجميع أن البيع بالخيار إن شاء باع وإن شاء أمسك [....].
ذكر ما يجوز من السلم
3565 - وأجمع أهل العلم ممن يحفظ عنه أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل إلي صاحبه في طعام معلوم [موصوف] بكيل معلوم أو وزن معلوم إلي أجل معلوم، فيدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ويكون فيه من الطعام من أرض عامة لا يخطئ مثلها، ويسمى الموضع الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل كان سلما صحيحا لا أعلم فيه خلافا.
3566 - وأجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن السلم في الثياب جائز PageV02P237 # بذراع معلوم وصفة معلومة. والطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلي بلد وإلى أجل معلوم.
3567 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما.
3568 - ولا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلي أجل مسمي، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. روي بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه الفقهاء إن كان المسلف فيه موجودا بأيدي الناس من وقت العقد إلي حلول الأجل.
3569 - ويجوز لمن سلم في حنطة شامية أن يأخذها محمولة إذا حل الأجل كان ما يأخذه أرفع وأدنى إذا كان من صنفه، وكذلك العجوة من الصيحاني، وزبيب أسود من أحمر إذا كانت المكيلة سواء، هذا كله لا خلاف فيه إلا إن أخذ شعيرا في حنطة عند من يجعلها صنفين.
[والقمح] كله عند الجميع صنف واحد.
3570 - ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ بكسر [معلوم] سلعة [معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر].
هذا ما لا خلاف فيه؛ للجهل بما يأخذه كل يوم لاختلاف الأسعار.
3571 - وأجمعوا أن المسلم إلي لو أتى بطعام أجود [مما أسلم] إليه فيه PageV02P238 # جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت عادته بذلك أو لم تجر [به] إلا مالكا فإنه قال: إن كانت العادة منه له جارية كره له أخذه.