3491 - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات [والمشمومات] والمشروبات المعينات في الإسلام بالذهب والفضة، نقدا أو إلي أجل، إلا محمد بن شجاع فإنه أبطله إذا كان آجلا.
3492 - واتفقوا ان البيع لا يجوز إلا بثمن.
ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة
3493 - وأجمع الفقهاء أن رجلا لو باع له رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلي موطن آخر فتقابضا فيه ولم يفترقا بالأبدان أن الصرف جائز، إلا مالكا فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
3494 - وأجمعوا الرجل إذا ابتاع دراهم من رجل بدنانير ودفع الدنانير، ووكل الآخر رجلا بقبض الدراهم فقبضها الوكيل - قبل أن يقوم موكله عن الموطن - أن ذلك جائز، إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.
3495 - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية أو بنقار الذهب أو بنقار الفضة بدنانير سكية جائز، وإن لم يتوازنا، إلا PageV02P224 # مالكا فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل والمفضول.
3496 - وأجمعوا أن بيع نصف الدينار سائغا له ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته.
3497 - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار ثم وجد في الدراهم بعد [التفرق] درهما رصاصا إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.
3498 - ولا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخرة، بيعا صفقة واحدة بدينارين متفاوتين في الجودة أو يذهب غير مضروب جيد [أن البيع جائز].
3499 - واتفقوا على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس.
3500 - ولا خلاف بين العلماء في المراطلة، تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة الميزان وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى فلما اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى لن السنة مماثلة الذهبين أو الورقين. PageV02P225