أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة
ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما
3439 - واتفقوا أن بيع (الرباع) والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز. PageV02P216
3440 - واتفقوا أن من اشترى دارا فإن البنيان كله والقاعة، كل ذلك داخل في البيع، حاشا الظلة [وهي القيفة المعلقة] الخارجة من حائط الدار وحاشا الساباط [وحاشا الجناح] وهو النابوت والسطح الخارج من الدار والروشن، وحاشا سبيل الماء فإنهم اختلفوا فيه.
3441 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور [والحوائط] والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز.
3442 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز. [ما لم يكن عنوة غير أرض مقسومة].
3443 - وأجمع العلماء على انه لا بأس بشراء النحاس والصفر، والحديد والمسك، والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك.
ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة
3444 - واتفقوا أن الثمار كلها إذا سلمت من الجائحة فقد صح البيع.
3445 - واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشترى لها وإزالتها عن الشجر والأرض فإنه منه.
3446 - واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري [بترك] ثمرته التي نضجت PageV02P217 # في شجره أن ذلك جائز.
3447 - ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن كان في النخل فحول نخل أثمرت بعد إبار الإناث فثمرتها للبائع، وعليه جميع العلماء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمر للمشترى وإن لم يشترطه.
3448 - وأجمعوا [عن سنة] أن من اشترى نخلا وفيها ثمر [قائم] قد أبر أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد، فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك (التمر الذي) لا يحتاج إلي إبار إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.
3449 - والإبار في سائر الثمار ظهور الثمرة وانعقادها، ونبات ما ينبت منها وليس بأن تنوور وتورق فقط، هذا فيما لا يذكر، وأما ما يذكر كالتين وغيره فإباره تذكيره، هذا قول سائر العلماء.
3450 - ولم يختلفوا أن تشقق طلع إناث [الحائط فأخذ] إباره إذا أبر غيره مما حاله كحاله، حكمه حكم الإبار؛ إذ قد جاء وقته وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجف.
3451 - [والإجماع على أن الثمرة] لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو تمرا وبيع النخل أن التمرة لا تدخل فيه. PageV02P218
3452 - والأمة مجمعة على أنه [....] والصفرة في أكثر الثمرة جاز بيعها وجاز شراؤها، بالقطع قبل أن يبدو صلاحها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
ثمرة قد بدا صلاحها وجب على بائعها أن يدعها في نخله إلي حين الجذاذ، اشتراط ذلك المشتري أو لم يشترطه [.....] لا خلاف فيه.