ذكر البراءة في البيع والعيب في المبيع والرد به والآفة تصيب المبيع
3420 - وأجمعوا أن من باع سلعة وتبرأ من عيوب ذكرها وسماها ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا وراية شذت عن الشافعي أن البراءة من عيوب (غير) موجودة في المبتاعات لا تجوز على حال.
3421 - واجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا بين ذلك بائعه منه.
3422 - وأجمعوا أن ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبا كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقد، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردها.
3423 - وأجمعوا سواه أنها إن كانت جارية وأعتقها بعد أن نقد الثمن ثم رأي (بها) عيبا رجع على البائع ينقصان ذلك العيب من الثمن، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يرجع به عليه لأنه لا يستطيع ردها به.
3424 - وأجمعوا [سوى رواية عن] الشافعي أنه إن وجد العبد زانيا لم يكن له رده إلا ابن القاسم فإنه قال: على معاني مالك أنه يرده بذلك.
3425 - وأجمعوا أن من ابتاع عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فسرده وكان معه أجرته لم يرد أجرته إلا عثمان (البتي) والعنبري فإنهما قالا: يرده PageV02P214 # معه أجرته.
3426 - والمشتري مالك العبد إذا ظهر على العيب كان له الرد باتفاق العلماء على ذلك.
3427 - فإن اختار الرد فإنما يرد ما اشترى ويسترجع ثمنه، ولا يرد مع العبد كسبه؛ لأن الكسب لم يك قط لبائعه فيجب رده مع العبد، ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافا.
3428 - وإذا باع الرجل سلعة وكان في ثمنها زيادة في العشرة اثنين لم يرد باتفاق أهل العلم.
3429 - وأجمع الجميع أن من اشترى سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر له بعد ذلك.
3430 - وأجمع الجميع أنه إذا (....) إليه البائع من عيب يعلمه وقف عليه المشتري أن الرد لا يجب له.
3431 - وكل من اشترى حيوانا أو سلعة أو ضيعة فوجد بالمبيع عيبا أن شاء رد وإن شاء أمسك، قربت المدة أو طالت، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3432 - وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصها، لم يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمه فوجد بها عيبا، فوطئها بعد وقوفه على العيب لم يكن له ردها. PageV02P215
3433 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج، ولا يعلم به المشترى أن ذلك عيب ترد به.
3434 - وأجمعوا أن مبتاع الآبق والشارد إن شرطه عليه: أنه لا يرد الثمن، قدر عليه أو لم يقدر.
3435 - واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام العيوب كلها، وما أصابها بعد الأيام وأيام (العهدة) والاستبراء: من جنون أو جذام أو برص فإنه من المشترى.
3436 - وأجمعوا أنه إذا وجد بالعبد العيب أنه ليس له حبسه والرجوع بقيمة العيب.
3437 - وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر أنه يردهما جميعا أو يحبسهما جميعا إذا ظهر على عيب في أحدهما.
3438 - وأجمع الجميع أن رجلا لو اشترى من رجل جارية، وتقابضا الثمن المثمون، فأصاب الجارية صاعقة فأتلفتها بلا فصل، أو ماتت فجأة أو افترسها أسد: أن مصيبتها من المشترى بملكه لها وزوال ملك بائعها عنها.