ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل
3411 - واتفقوا أن من باع نقدا واشهد بينة عدل أو باع (بتأخير) وأشهد بينه عدل كذلك وكتب به وثيقة أنه قد أدى ما عليه.
3412 - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه، مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم البائع ما باع إلي المشتري سالما لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلي البائع سالما بلا عيب فإن البيع قد تم.
3413 - واتفق أهل العلم جميعا أن من باع سلعة وقبض ثمنها وأقبضها مبتاعها، وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به منهما، ثم باعها بائعها من رجل آخر أن ذلك العقد والبيع باطل وأنها للمشتري الأول.
3414 - وبيع الرجل ما له وما ليس في عقدة واحدة لا يجوز، وأجمع الجميع أن هذه العقدة هو ممنوع من إيقاعها.
3415 - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع أنه لا يضر البيع شيئا. PageV02P212
[ذكر] بيع الخيار والعهدة فيه
3416 - واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام [بلياليها] جائزة.
3417 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن مدة الخيار إذا انقضت قبل من له الخيار وتم البيع ولزمهما ساعة انقضت المدة.
3418 - وأجمع أهل العلم جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء».
3419 - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع [شيئا] على أنه بالخيار ثلاثا، فمضت قبل أن يكون منه نفض أو إجازة: أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه وإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضي [البيع] وإن كان المشتري فقد لزمه البيع؛ إلا مالكا فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه (مثل أن يمضي) عشية فيرده (غدوة) اليوم الذي يتلوه.
ولا أصل في العهدة من كتاب ولا سنة والأصول المجتمع عليها تنقضها ولم يتابع عليها مالكا أحد فقهاء الأمصار. PageV02P213