329 - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.
330 - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.
ذكر الاستنجاء والاستجمار
331 - وقوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.
332 - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما، أو رجيعا، أو نجسا، أو جلدا، أو عظما، أو فحما، أو [حممة] جائز.
333 - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر). PageV01P080
334 - واتفق المسلمون على أن من استجمر بثلاثة أحجار فلم يزل النجاسة أن عليه إزالتها.
335 - والعلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار، والماء عندهم جميعا أطهر وأطيب.
أبواب الإجماع في الوضوء
ذكر فرض الوضوء والنية له والتسمية عنده
336 - والوضوء للصلاة فرض، ولا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد.
337 - وجل الفقهاء وعوامهم يقولون: لا يجزئ وضوء لمن لم ينو فيه الطهارة.
338 - واتفقوا أن من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض.
339 - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض [ثم استنشق]، ثم استنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه كله، وخلل شعر لحيته بالماء، وغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين ثم مسح رأسه كله أوله عن آخره، وأذنيه باطنهما وظاهرهما، ثم غسل رجليه إلى كعبيه ثلاثا، وجميع شعره حيث انتهى، ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه، وسمى الله PageV01P081 # تعالى، ولم يقدم مؤخرا مما ذكر ولا فرق بين غسل شيء من ذلك، ونقل الماء بيديه إلى جميع الأعضاء المذكورة محددا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة.
340 - وإذا توضأ متوضئ لنافلة أو لجنازة، أو لمس مصحف أو لقراءة أجزأه أن يصلي بذلك الفريضة؛ لاتفاق العلماء على ذلك.
341 - وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة، إلا داود؛ فإنه قال: هي واجبة، لا يجوز الوضوء إلا بها تركها ناسيا أو عامدا. وقال إسحاق: إن تركها ناسيا أجزأته صلاته.