ذكر الشفيع يستحق [....] الابتياع بالخيار
3400 - وإن استحق الشقص من الشفيع وجب أن يرجع المشتري بالثمن باتفاق علماء الأمصار على ذلك إلا [....] أن يأخذ بالشفعة وإن كان المشتري قد أقال البائع، لأن شفعته قد انعقدت بانعقاد البيع قبل الإقالة ما قد وجب من حق (....).
3401 - ومن اشترى بالخيار فلا شفعة لشريكه إلا بعد انقضاء الخيار وثبوت المبيع ولا أعلم فيه خلافا إذا [.....] للمشتري.
ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيملك المشترى به والشفيع يكون غائبا
3402 - ومن اشترى شقصا من أرض بحيوان أو غيره، وقام الشفيع يأخذ بشفعته، والحيوان قد مات، ولا يعلم أحد قدر قيمته فيقول المشترى: قيمته مائة ويقول الشفيع: بل قيمته خمسون، فإن المشتري يحلف على قوله ثم يأخذ الشفيع إن شاء أو يترك، إلا إن قامت له بينة أن قيمته خمسون، وعلى هذا جميع الفقهاء.
4303 - ولا تقطع الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت، وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع.
واختلفوا إذا علم به في مغيبه.
انتهت الأقضية والحمد لله رب العالمين
يتلوه كتاب البيوع PageV02P210 # بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب البيوع
أبواب الإجماع في البيع والابتياع
ذكر من يصحان منه ومن لا يصحان
3404 - واتفقوا من كان عاقلا بالغا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه (من بيع أو ابتياع جائز).
3405 - واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل منا يبيعه ويبتاعه.
3406 - اتفقوا على أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان عاقلا بالغا، جاز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه.
3407 - واتفقوا على أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بيننا وبينهم - ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا - فإنه جائز واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك.
3408 - واتفقوا أن بيع الذي (أصيب) في عقله بغير السكر باطل، PageV02P211 # وكذلك ابتياعه.
3409 - واتفقوا أن بيع من يبلغ ما لم يؤمر به ولا اضطر إلي بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك.
3410 - وأجمعوا أن الرجل إذا كان في يده مال حلال ومال حرام فجائز مبايعته.