ذكر القسمة وأقضيتها
3377 - وأجمع أهل العلم [من أهل الحديث وأهل الرأي وغيرهم] على أن الربح والأرض إذا كانت بين شركاء [واحتملت] قسمة من غير ضرر يلحق أحدا منهم فاتفقوا على قسمته: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.
3378 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] لؤلؤة لو كانت بين جماعة، وأراد بعضهم أخذ (حصته) منها بأن تقطع بينهم أو تكسر فإنهم ممنعون من ذلك؛ لأن في [قطعها] تلفا لمالهم وفسادا له.
3379 - وكذلك السفينة بين الجماعة لها القيمة الكثيرة فإذا كسرت ذهب عامة قيمتها.
والجواب في المصحف والسيف، والدرع والجفنة، والصحفة والمائدة، والصندوق والسرير، والباب والقوس والنعل وما أشبه ذلك يكون بين الجماعة كالجواب في اللؤلؤة والسفينة.
3380 - ولا خلاف بين أهل العلم في صحة القسمة مع إقامة البينة، وقسم الدار الحاكم بالإقرار بينهم إيجاب حكم لكل واحد منهم يملك ما قسمه له. PageV02P206
3381 - ولا خلاف بين الجميع أن كل ربع أو أرض تداعى مالكو ذلك عن رضا إلي القسمة، أنه يقسم بينهم إذا أقاموا بينة على أصل الملك فكان كل من له حق فيها ينتفع بما يصير إليه عند القسمة من غير ضرر يدركه.
ذكر القرعة فيما يقسم
3382 - واستعمال القرعة إجماع أو كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لمن لم يقل بها وردها، وحول الآثار المتواترة الواردة بإيجابها.
3383 - والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة بينهم.
3384 - ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة والجمهور وعمل الأنبياء بها.
أبواب الإجماع في الشفعة
ذكر ما تجب فيه الشفعة
3385 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». وأجمع أهل العلم على القول به.
3386 - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
3387 - واتفقت الآثار وأجمع علماء الأمصار على إيجاب الشفعة في PageV02P207 # المشاع واختلفت الآثار وتنازع علماء الأمصار في إيجابها في غير المشاع.
3388 - والشفعة واجبة في الأرض والبناء والأشجار بإجماع.
3389 - وسقوط الشفعة فيما سوى ذلك أيضا بإجماع.
3390 - واتفق علماء الأمصار على إيجاب الفعة في المشاع.
3391 - ولا تجب الشفعة في عبد ولا أمة، ولا ثوب ولا دابة، إلا ما لا يصلح فيه القسم والتحديد هذا قول جميع العلماء إلا ما روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد روى عنه موافقة الجميع.