ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه
3365 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلي آخر مالا معاملة، وأعانه رب المال على غير شرطهما أن ذلك جائز.
3366 - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما.
وأجاز كلهم ما خف بغير شرط.
3367 - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح وإن لم يكن شرط والبيع منه كالشراء عند جميعهم.
ذكر المأذون له من العبيد في التجارة
3368 - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه).
3369 - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي [بهذه] الدراهم لحما أو خبزا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يكون مأذونا له بذلك في (التجارات) كلها.
3370 - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه) فيكون PageV02P204 # لمواليه، إلا زفر فإنه قال: المولى أحق به منهم.
3371 - واتفقوا على أن للعبد يبيع ويشتري إذا كان بإذن السيد.
3372 - واتفق الجميع على أن إقرار العبد المأذون له في التجارة وغير المكاتب إذا أقر بدين: لم يجب للمقر له به مطالبته بما أقر له به؛ لأنه عبد بدين.
[أبواب الإجماع] في الصلح والقسمة
ذكر أحكام الصلح
3373 - وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة (على مال بينهم) على بعض ديونهم وقد كان خلف وفاء جائز؛ إ لا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
3374 - وأجمعوا أن من كان له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويها (أو كان عليه دراهم فجاء بدنانير تساويها) لم يجبر على قبضها منه إلا مالكا فإنه قال يجبر على ذلك.
3375 - والصلح على بقاء نفس المحجور وبطلان الدم عنه جائز باتفاق الجميع. PageV02P205
3376 - وأجمع العلماء أن الصلح المنعقد علي غير السنة غير جائز وأنه منتقض.