ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز
3326 - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.
3327 - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.
3328 - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.
3329 - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.
3330 - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.
3331 - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثا أو أنصافا أو أرباعا إذا كان ما اشترطا معلوما.
3332 - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.
3333 - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.
3334 - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدا قراضا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا. PageV02P198
3335 - واتفقوا أن القراض في التجارة الملطقة جائزة.
3336 - واتفقوا على جواز التجارة جينئذ في الحضر.
ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه
3337 - وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما (يتفقان) عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء.
3338 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
3339 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل للرجل دينا له على رجل مضاربة.
3340 - وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلي غيره [مضاربة] إلا بإذن ربه إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه إلا (الثوي) فإنه إباحه ذلك.
وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في القراض عند الجميع.
3341 - واجمع المسلمون جميعا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة وكذلك إذا قال الثلث إلا عشرة دراهم بطلت المضاربة. PageV02P199
3342 - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العاهل أن لا يسافر بماله، أن ذلك جائز ولازم للعاهل وإن خالفه فهو معتد.
3343 - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها.
3344 - واتفقوا أن العاهل إن تعدى على ذلك أو سافر بغير إذن رب المال فهو متعد.
3345 - واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك (ولم يكن) متعديا.
3346 - واتفقوا أن للعاهل أن يبيع ويشتري (بعد) مشورة صاحب المال.