ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه
3297 - وأجمع أهل العلم على أن نفقه الرهن على الراهن لا على المرتهن.
3298 - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن.
3299 - وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة بحق ارتهانه إياها.
3300 - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان.
3301 - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا مالكا فإنه أجازه.
ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض
3302 - وأجمعوا أن القول في (الراهن) في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن (بينة) على أكثر من ذلك إلا مالكا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة (الرهن) فلا يقبل منه إلا ببينة. PageV02P194
3303 - ومن رهن ماشية أو ذهبا أو فضة وحال على الرهن الحول: وجب إخراج الزكاة منه اتفاقا، وإن أعطى من غيره أجزأه.
3304 - واتفقوا على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال وأراد الراهن إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك.
3305 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.
3306 - واتفقوا أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان [إخراجا] مطلقا دون تعويض - فيما عدا العتق - لم يجز له ذلك.
ذكر جناية العبد إذا كان رهنا والزيادة في الرهن والمرتهن يموت
3307 - وأجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية [تأتي] على نفسه أو على (بعض) أطرافه خطأ أنه رهن بحاله وكذلك [لو جنى] على عبد لمولاه، أو أمة أو أم ولد، أو مدبر أو مال لمولاه.
3308 - وأجمعوا أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا [مع رهنه] أو مرهونا.
3309 - وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهنا - وهو صحيح - ثم إنه PageV02P195 # مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.