[أبواب الإجماع] في الرهن
ذكر إباحة الرهن في الحقوق والقضاء فيه
3287 - قال الله عز وجل: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضه) وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في ثلاثين صاعا من شعير كان أخذها لأهله من يهودي) فالرهن جائز في السفر بالكتاب وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل [العلم] فالرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة. PageV02P191
3288 - واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلي أجل مسمى أو في البيع [الذي يكون ثمنه إلي] أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد (تعاقدهما) وعاين الشهود قبض المرتهن له، وكان الرهن مما يجوز [بيعة وكان ملكا] صحيحا فإنه رهن صحيح.
ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به
3289 - واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا.
3290 - [كل من نحفظ] عنه من أهل العلم يقول: لا يكون الرهن إلا مقبوضا؛ فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن [لم يجبر] على ذلك.
وهم (....) الرهن أو قبضه وكيله أنه فاعل لما أمر الله به وأن الرهن حينئذ صحيح.
3291 - وأجمعوا أنه من رهن رهنا وقبضه المرتهن فليس [للراهن عليه سبيل] والمرتهن أحق به، فإن كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه.
3292 - وأجمعوا على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال PageV02P192 # وأراد (الراهن) إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك.
ذكر ما يجوز من الرهن
3293 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرتهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلي وقت معلوم، فرهن ذلك إلي ما أذن له فيه أن ذلك جائز واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه ولم يسم ما يرهنه به.
3294 - وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدراهم (بالديون) وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها إلا مالكا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
3295 - واتفقوا أن الرهن إذا كان دنانير ودراهم ختم عليها في الكيس جائز رهنها.
وكان شريك بن عبد الله لا يجيز الرهن، وإن قبضه المرتهن بإذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض، وقال به أبو حنيفة ثم رجع عنه.
3296 - وأجمعوا أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه صلاح واختلفوا في المكاتب [يرهن]. PageV02P193