ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به
305 - وأجمعوا بأنه لا يجوز التوضؤ والاغتسال بشيء من الأشربة سوى (النبيذ) في قول أبي حنيفة.
306 - وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، إلا بما يقع عليه اسم ماء مطلق.
307 - وأجمع الكل أن نبيذ التمر لا يتوضأ به مع وجود الماء.
ذكر الآنية للوضوء
308 - واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبا، ولا فضة، ولا (صفرا)، ولا رصاصا، ولا نحاسا، ولا مغصوبا، ولا إناء كتابي، ولا جلد ميتة، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه - وإن ذكي - فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز.
ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه
309 - وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد مؤقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب، كقوله في ولوغ الكلب والخنزير.
310 - وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي PageV01P077 # عنهم: يغسل سبعا سواء أريد استعماله أم لا.
311 - واتفقوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات والثامنة بالتراب، فقد طهر (وأنقى).
312 - وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه كلب.
313 - وبالإجماع أنه لا يجب غسله إلا عند الاستعمال.
314 - والإجماع على أن جميع الغسلات واجب.
315 - والأمة مجمعة على أن النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه فلا توجد بطعم ولا لون ولا ريح، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهرا.
ذكر تطهر المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك
316 - والأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة في شيء منه، فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه، فإن أضله غسل الثوب كله، وإن شك هل أصابه منه شيء نضحه، وعلى هذا مذهب الفقهاء.
317 - والنضح هو الرش بلا خلاف، وهو عند العلماء طهارة لما شك فيه.
318 - ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر PageV01P078 # أنه نجس.
319 - وإجماع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون: إن من صلى عامدا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها كما لم يصلها.
320 - وأجمعوا على غسل الثوب من نجاسة المحيض.
321 - ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافا.
322 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي من البدن» وهذا مذهب جمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه أنه قال في المذي أن النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه.
323 - وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف.
324 - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعا حتى لا يبقى لها أثرا ولا ريحا فقد أنقى.
325 - وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، وما جاوزه مما يلطخ بالدم؛ فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة (الصلاة)، إلا الليث بن سعد [المصري] فإنه أجاز له مسحه. PageV01P079
326 - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشا.
327 - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.
328 - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.