ذكر القضاء في إحياء الموات
3253 - وما كان من الموات في أرض المسلمين، لم يغيره أحد قط ولا جرى عليه ملك فهو لمن أحياه بلا خلاف.
3254 - واتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضا، لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي، ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها، ولا كانت في خلال معمور، ولا بقرب معمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدني ذلك (الغامر) فعمرها الذي أقطعها وأحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء يسوقه إليها وبناء بناه: أنها له ملك موروث عنه يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب.
واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له أو لعقبه PageV02P184 # أو تعود إلي حكم ما لم يملك قط.
3255 - واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير إقطاع الإمام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو.
3256 - واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم (إسعافه) والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها.
3257 - واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره.
واختلفوا في المعدن يظهر أهو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى.
أبواب الإجماع في الهبات والصدقات وغير ذلك
ذكر القضاء في الهبات
3258 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل معروف صدقة» وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا، على غير عوض بطيب نفس من المعطي، وقبض الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة. PageV02P185
واختلفوا في الرجل يهب (للرجل) الشقص من الدار أو العبد، وفي الرجوع في الهبات.
3259 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.
3260 - وإذا وهب المسلم للذمي أو الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه وقبض ذلك الموهوب وكان الشيء معلوما (معدودا) فالهبة جائزة لا خلاف فيه.
3261 - وإن وهب الرجل ماله على الرجل وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه خلافا.
3262 - وأجمعوا أن المريض إذا وهب للرجل هبة وقبضها وهي مما تجوز فيه الهبات ثم أبرئ المريض من مرضه ذلك أنه لا سبيل له عليه وعادته بصحته كأنه استوهب في الصحة، إلا الليث بين سعد فإنه قال: إن لم [يجدد له] الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة.
3263 - واتفقوا أن الموهوب له أو المتصدق عليه أو المعطى والمهدي إليه إذا لم يقبل شيئا من ذلك أنه راجع إلى (واهبه) وأنه حلال له تملكه.
3264 - وأجمع الجمهور الذي هم حجة على من خالفهم أن هبات المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه. PageV02P186
وقال داود: عطاياه جائزة نافذة في ماله كله؛ لأنه ليس بوصية وإنما الوصية ما يستحق بموت [الموصي].
3265 - وقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى: هباته وعطاياه نافذة كلها إن صح من مرضه وتكون من رأس ماله ويراعى في العطايا [ما عدا العتق القبض، وقال] داود وأهل الظاهر: لا ينفذ من عتقه خاصة وإن صح إلا الثلث، وأنه لا يعلم أيصح من مرضه أم لا.
وقد أجاز النبي عليه [الصلاة والسلام عتق] العبيد الستة، وداود محجوج بنص الحديث.