[أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق
ذكر القضاء في اللقيط
3183 - واتفقوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته فإنه حر. PageV02P173
3184 - وأجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.
3185 - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتا في بلاد المسلمين في أي مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
3186 - وإذا التقط الرجل صبيا وادعى (رجل آخر) أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه، وبه يقول عوام أهل العلم.
3187 - وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت المسلمين (وبه قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم).
3189 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط [كوجوب نفقة] ولد إن كان له، وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين [من مال الفيء].
3190 - وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ مال أو في [.....] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
ذكر القضاء في اللقطة
3191 - واتفق أهل العلم جميعا على أن (......) إلا أن يبيحهما كتاب PageV02P174 # أو سنة أو اتفاق، فليس لأحد من الناس وجد مال (.....) أو ذمي أن يأخذه إلا على (....) واجب عليه.
3192 - ومن وجد ما يجب تعريفه عليه لم يحل له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما يجب.
3193 - واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة سبيل الوديعة.
3194 - واتفق أهل العلم على أن من رأى مال رجل وقد سقط من يده أو كمه، وصاحبه غير عالم به، وهو قادر على إعلامه ومنع غيره منه - أن عليه أن يعلمه ويمنع غيره من أخذه.
3195 - ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز أن تبقى إلي مدة التعريف يجب تعريفها.
3196 - لا خلاف بين العلماء في أن تعريفها ثلاث سنين غير واجب.
3197 - وأهل العلم لا يختلفون في أن صاحب الشاة إذا وجدها قائمة في يدي واجدها، واعترف له الواجد لها، وأقام هو البيئة على قوله أن له أن يأخذها.
3198 - وقوله عليه السلام: «إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك» لا خلاف أن الملتقط أمين. PageV02P175
وجاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فقال فضالة الغنم يا رسول الله؟». الحديث فيه معان بعضها متفق علي القول به وبعضها مختلف فيها.
3199 - فمما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط.
3200 - وأجمعوا أن اللقطة التي لها بال وبغاة تعرف حولا كاملا.
3201 - وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها من ملتقطها، وأنه يضمنها له إن أكلها واستهلكها قبل أو بعد.
3202 - وأن ربها مخير إن كان ملتقطها استهلكها بعد الحول وتصدق بها بين أن يضمنه أو يدعه فينزل على أجرها، لا خلاف بينهم في هذا كله.
3203 - وأجمعوا أن ملتقطها لا يتصرف فيها بوجه قبل الحول إن كانت مما لا تتغير قبل الحول.
3204 - وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها.
3205 - وفي حديث عياض بن حمار: «فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» هذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط لها بعد الحول بما شاء من الأكل لها والصدقة بها. PageV02P176
3206 - ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها يطلبها بإجماع من المسلمين.